جاء إعلان سلطة صنعاء الانقلابية عن تشكيل المجلس السياسي في الوقت الذي كانت فيه الدول العشر مع ممثل مجلس الأمن الدولي في مفاوضات الكويت قد وصلوا الى أقرب نقطة إتفاق تمكنهم من إيقاف الحرب في اليمن والشروع في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي(2216)، باتفاق سياسي. بادر انقلابيو صنعاء لإعلانهم السياسي الذي ينسف كل الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لتوفير بئية سياسية سلمية لحل المشكلة اليمنية ،لكن الاعلان قطع الطريق على كل المحاولات الرامية لاحلال السلام باليمن.
وبهذا تكون سلطة الانقلاب في صنعاء قد أوصلت رسالة واضحة لكل ممثلي الشرعية الاقليمية والدولية إنها غير معنية بكل المشروعيات السياسية والقانونية في هذا العالم وليست مستعدة للانضباط السياسي والقانوني الذي تقتضيه إستراتيجيات الامن والاستقرا رللامم المتحدة والجامعة العربية.
إذا كانت الحرب الميليشاوية ضد الحكومة الشرعية وحاضنتها الشعبية في المدن اليمنية تمثل إنقلاباً حوثياً على الشرعيات المحلية،فان المجلس السياسي يمثل إنقلاباً سياسياً على المشروعيات الدولية المتمثلة بمجلس الامن وقراره الدولي.
وحتى يؤكد إنقلاب صنعاء السياسي أبعاده الدولية والإقليمية ارسل الانقلابيون وفدهم المفاوض بالكويت للبحث عن اعتراف إقليمي بسلطة صنعاء ،وشملت زيارتهم دول المحور الايراني تحديداً (العراق ولبنان ) وهذا يعطي انطباع واضح لكل الاطراف الخارجية عن طبيعة سلطة صنعاء التي كانت وماتزال تمثل بؤرة توتر أمني وسياسي في منطقتي الجزيرة والخليج العربي عموما. مؤكدين بما لايدع مجالاً للشك ان ضررسلطة صنعاء الانقلابية لايقتصر فقط على المستوى اليمني المحلي بل يتعداه الى حد تصدير العبث الامني والإضطراب السياسي لدول الجوار وتهديد المصالح الدولية في المنطقة. ومما يجدربنا ذكره هنا ان إقدام صالح والحوثي على نسف الجهود السياسية الخارجية باعلان المجلس السياسي يذكرنا بالمنهج ذاته الذي اعتمده وسار عليه الرئيس العراقي صدام حسين في مواجهة الشرعية الاقليمة والدولية وإنتهاج العبث بالامن الاقليمي ومصالح الدول العظمى في المنطقة العربية.
سلطة صنعاء لاتخرج عن هذا المسلك الانقلابي ضداً على الامن والإستقرار الاقليمي والدولي، بل هو ماكانت تسعى اليه سلطة صنعاء قبل الحوثيين في عهد صالح الذي نشطت في اواخر عهده الرئاسي حركة القرصنة البحرية وتصدير الطرود المفخخة عبرمطار صنعاء الدولي لمطارات اقليمية ودولية مختلفة. ومع ذلك مازالت بعض اطراف اقليمية ودولية تتلاعب بمواقفها حيال ضرورة إسقاط هذا المشروع الانقلابي الذي تتعدى مخاطر بقائه حسابات الجغرافيا اليمنية .
