وصلتنا الأخبار تباعا خلال هذا الأسبوع من زملائنا في عدن بأن الموظفين في المؤسسات الحكومية هناك (بما فيها جامعة عدن) قد استلموا مرتباتهم لشهر سبتمبر. وبطبيعة الحال فصرف المرتبات في مدينة عدن يعني صرفها في بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة هادي وحكومته.
والغريب أن ذلك قد تم بطريقة غير معلنة، حتى أنك لا تكاد تجد خبرا منشورا في المواقع الالكترونية يتحدث عن ذلك.. ولولا اننا سمعناه من زملاء لنا هناك بشكل مباشر ربما لم نكن لنصدق ذلك الخبر.
وربما أن حكومة هادي فعلت ذلك خوفا من لوم الموظفين في المحافظات التابعة للحوثي وصالح، خصوصا وهي كانت قد أعلنت بأن البنك المركزي في عدن سيتحمل مسؤلية صرف المرتبات لجمبع الموظفين في كل المحافظات اليمنية دون استثناء.
وهذا يجعلنا نتساءل هنا عن موعد صرف المرتبات في مدينة صنعاءوالمحافظات التابعة لها؟
فمن ضمن الأسباب المتعددة والمتضاربة التي كان يقدمها البنك المركزي في صنعاء لعدم صرف المرتبات هي قولهم بتخوفهم من أن يتم اتهامهم بتكريس التشطير إذا هم قاموا بصرف المرتبات في العاصمة صنعاءوالمحافظات التابعة لها فقط دون بقية المحافظات..
وإلا فهم - حسب تصريحاتهم التي يرددونها أمام الموظفين - قادرون على صرف المرتبات في اللحظة التي يريدونها.. خصوصأ أنهم كانوا قد أعلنوا في أول يومين لحملة التبرع للبنك المركزي بأن التبرعات قد وصلت لما يقارب المأتي مليار ريال.
ولسنا هنا بوارد الحديث عن صحة تلك التبرعات من عدمها مادمنا قد قرأناها في مواقع اخبارية تابعة لهم.. لكننا سنعتمد على تلك التصريحات لنؤكد قدرتهم على صرف مرتبات الموظفين في المحافظات التابعة لهم، خصوصا إذا عرفنا بأن مرتبات الموظفين اليمنيبن تبلغ شهريا خمسة وسبعون مليار.
فإذا خصمنا منها مرتبات المحافظات التي تم تسليم مرتبات موظفيها من قبل حكومة بن دغر والممتدة من مارب إلى المهرة سنعرف بأن التبرعات التي قالوا بأنهم قد جمعوها ستكفي لصرف بقية الموظفين لشهور عديدة وليس لشهر سبتمبر فقط..
مع الأخذ في عين الاعتبار المبالغ التي كانت في البنك المركزي في صنعاء عند قرار نقله.. فما تم نقله هي إدارة البنك وليس مبني البنك ومخزوناته النقدية.
إذا.. هاهو ذلك التخوف أو العذر من الاتهام بتكريس التشطير يسقط بعد صرف المرتبات في عدنوالمحافظات التابعة لها.. الأمر الذي سيجعل الموظفبن في العاصمة صنعاءوالمحافظات التابعة لها ينتظرون استلام المرتبات خلال الأسبوع القادم.
نقول ذلك في إطار رفض سلطة الحوثي وصالح لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.. وهو ما يعني تحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية لصرف مرتبات الموظفين في المحافظات التابعة لهم.
أما إن ماطلوا في صرف المرتبات فليس لهم إلا خيار وحيد لإخلاء مسؤوليتهم أمام أسر الموظفين الجائعة، ويتمثل باعترافهم بنقل البنك وتحميل هادي وحكومته مسؤولية صرف المرتبات.
وأي خيار آخر غير ذلك لن يكون إلا تحاذق في غير محله، وسيتحملون كل التبعات التي ستترتب عليه.
