مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ريمونتادا +90 تُنقذ أهلي جدة أمام الهلال في الدوري السعودي    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط رسوم العمالة الوافدة بالأجور السنوية


عبدالحميد العمري
توضح أحدث بيانات صادرة عن التأمينات الاجتماعية “الربع الأول 2017″، أن نحو 74 في المائة من العمالة الوافدة التي تشغل وظائف في القطاع الخاص “6.2 مليون عامل وافد”، تبلغ أجورها 1500 ريال شهريا فما دون، بينما يتحصل ما نسبته 14.1 في المائة “1.2 مليون عامل وافد” من العمالة الوافدة على أجور شهرية تقع بين 1501 و3000 ريال، فيما تصل نسبة من تبلغ أجورهم 3000 ريال شهريا فأعلى إلى نحو 12 في المائة “1.0 مليون عامل وافد”. أيضا كان لافتا، أنّه بنهاية عام 2016 الذي بلغ المتوسط الشهري لأجور العمالة الوافدة في القطاع الخاص “9.0 مليون عامل وافد” نحو 1825 ريالا شهريا، كان المتوسط الشهري لأجور العمالة الوافدة في القطاع الحكومي “84.3 ألف عامل وافد” بلغ 8424 ريالا شهريا.
وبالنظر إلى ما سبق الحديث عنه حول جدوى الرسوم على العمالة الوافدة، ودرجة أهميتها في اتجاه زيادة توطين وظائف سوق العمل المحلية، أنها كإجراء وحيد وفقا لتجارب محلية سابقة، لن تكون كافية على الإطلاق! وأن القطاع الخاص تمكن خلال الأعوام الماضية من تجاوز كثير من برامج وسياسات وإجراءات التوطين بخيارات أكثر، واستمر معه ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرت زيادة الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة. لأجل هذا؛ حتى تأتي هذه الرسوم بجدوى أكبر على مستوى التوطين، تبرز أهمية ربطها بمستويات الأجور السنوية المدفوعة إلى العمالة الوافدة، فكما اتضح أعلاه أنه على الرغم من أهمية الرسوم كمصدر دخل حكومي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، إلا أنها لن تصل إلى المستوى الأفضل كمصدر دخل للميزانية فيما يتعلق بأصحاب الأجور الشهرية الأعلى، وهم هنا يشكلون نحو 1.0 مليون عامل وافد، وكونهم المصدر والممول الأكبر للحوالات إلى الخارج، الذين يشكلون أصحاب النسبة الأكبر من إجمالي الأجور السنوية المدفوعة إليهم، التي بلغت بنهاية 2016 نحو 196.2 مليار ريال، وبإضافة الأجور السنوية المدفوعة للعمالة الوافدة في القطاع الحكومي للعام نفسه البالغة 8.5 مليار ريال، يصبح الإجمالي نحو 204.7 مليار ريال.
الأمر الآخر الأهم هنا، المرتبط بزيادة توظيف العمالة الوطنية وإحلالها محل الوافدة، فعلى الرغم من الوفرة الهائلة في وظائف القطاع الخاص في المستويات الأدنى مهارة ومستوى دخل “6.2 مليون عامل وافد”، إلا أنها لا ولن تجد إقبالا يذكر من لدن طالبي العمل من المواطنين والمواطنات، لأسباب عديدة جدا لعل من أهمها تدنّي أجورها الشهرية، وفي الوقت ذاته أنها لا تتطلب أي شهادات تذكر، في
حين يشكل حملة الشهادات الثانوية فأكثر من العاطلين وطالبي العمل نحو 91 في المائة من الإجمالي! وهنا سيكون الضرر الاقتصادي الناتج عن مساواة شاغلي تلك الوظائف المتدنية مهارة ودخلا من العمالة الوافدة، أكبر بكثير من أي مكاسب مالية أو اقتصادية مأمولة، اللهم إلا إنها ستفيد بدرجة بالغة الأهمية في القضاء على التستر والعمالة غير النظامية المنتشرة في عموم أرجاء البلاد، وهو الهدف الذي لا يجب التنازل عنه، وبالإمكان تعزيز تحقق هذا الهدف باتخاذ إجراءات وتدابير أخرى إضافية،
تستهدف القضاء على هذا الخلل القائم لدينا في الاقتصاد وسوق العمل المحلية. في المقابل؛ سنجد أن الوظائف التي تمثل الهدف المنشود والمأمول بالنسبة للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، تتركز في شريحة وظائف القطاع الخاص ذات الدخل الشهري الجيد، وذات المتطلبات العلمية والمهارة المتوافرة أصلا في المواطنين والمواطنات، التي أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية المشار إليها أعلاه، أنها تشكل نحو 12 في المائة من وظائف القطاع الخاص، أي نحو 1.0 مليون وظيفة يشغلها
في الوقت الراهن عمالة وافدة، وهي الوظائف التي بإمكانها امتصاص كامل أعداد العاطلين عن العمل وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وامتصاص نصف طالبي العمل البالغ عددهم 2.1 مليون طالب عمل، وفقا لبيانات صندوق الموارد البشرية “هدف”. لهذا سيكون مجديا جدا ماليا لإيرادات الميزانية الحكومية، واقتصاديا لتوظيف العمالة الوطنية في سوق العمل المحلية، أن يتم ربط رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم بمستويات الأجور السنوية المدفوعة لهم، والمتوقع أن تأتي متحصلاتها أعلى بكثير
من التقديرات التي أعلن عنها خلال الفترة الأخيرة، وهو أيضا ما سيخفف من أي آثار محتملة للتضخم محليا، وفي الوقت ذاته تصل إلى المستوى المأمول منها على مستوى رفع تكلفة العامل الوافد، أخذا بعين الاعتبار مستوى دخله. ففي الوقت الذي ستكون تلك الرسوم على العمالة قاسية جدا على ذوي الدخل المنخفض جدا “1500 ريال شهريا / 18 ألف ريال سنويا”، وقد يكون لها آثار عكسية من الآثار
الإيجابية المأمولة، فإن مثل تلك الرسوم لن تحدث تغييرا يذكر بالنسبة للعمالة الوافدة، التي تتسلم أجورا شهرية أعلى من 50 ألف ريال شهريا / 600 ألف ريال سنويا.
وكما تمت الإشارة إليه في مقالات سابقة؛ إن من أخطر التشوهات التي تفاقمت في سوق العمل المحلية
خلال الفترة 2011-2016، هي الزيادة المطردة لسيطرة العمالة الوافدة على المواقع الوظيفية العليا في القطاع الخاص، التي ارتفعت نسبتها خلال تلك الفترة الوجيزة بالتزامن مع تطبيق برامج التوطين الأخيرة لوزارة العمل من 10.4 في المائة في نهاية 2010، إلى 40.5 في المائة في نهاية عام
2016. نتفق جميعا على أن أي سياسات أو إجراءات سيتم تطبيقها، يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية كافّة، وألا يترتب على البحث من خلالها عن مكاسب محددة على حساب نشوء آثار عكسية في مجالات أخرى! وهو هنا صلب النجاح المنشود لأي سياسات أو إجراءات يتم العمل بها في أي اقتصاد أو مجتمع. إن هذا الإجراء المنشود هنا “ربط الرسوم بأجور العمالة الوافدة”، يؤمل أن يحظى باهتمام الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وهو الإجراء الممكن تحقيقه خاصة أننا لا نزال في بداية طريق تطبيق تلك الرسوم. والله ولي التوفيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.