"حاشد" صوتكم لا خصمكم    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة    أمانة الانتقالي تواصل برنامج الهيكلة والإصلاحات التنظيمية    مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة    الاحمدي يستقبل لاعبي شبوة المنضمين إلى منتخب الناشئين    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    رئيس الوزراء يوجه بضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحقق من جودتها    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط رسوم العمالة الوافدة بالأجور السنوية


عبدالحميد العمري
توضح أحدث بيانات صادرة عن التأمينات الاجتماعية “الربع الأول 2017″، أن نحو 74 في المائة من العمالة الوافدة التي تشغل وظائف في القطاع الخاص “6.2 مليون عامل وافد”، تبلغ أجورها 1500 ريال شهريا فما دون، بينما يتحصل ما نسبته 14.1 في المائة “1.2 مليون عامل وافد” من العمالة الوافدة على أجور شهرية تقع بين 1501 و3000 ريال، فيما تصل نسبة من تبلغ أجورهم 3000 ريال شهريا فأعلى إلى نحو 12 في المائة “1.0 مليون عامل وافد”. أيضا كان لافتا، أنّه بنهاية عام 2016 الذي بلغ المتوسط الشهري لأجور العمالة الوافدة في القطاع الخاص “9.0 مليون عامل وافد” نحو 1825 ريالا شهريا، كان المتوسط الشهري لأجور العمالة الوافدة في القطاع الحكومي “84.3 ألف عامل وافد” بلغ 8424 ريالا شهريا.
وبالنظر إلى ما سبق الحديث عنه حول جدوى الرسوم على العمالة الوافدة، ودرجة أهميتها في اتجاه زيادة توطين وظائف سوق العمل المحلية، أنها كإجراء وحيد وفقا لتجارب محلية سابقة، لن تكون كافية على الإطلاق! وأن القطاع الخاص تمكن خلال الأعوام الماضية من تجاوز كثير من برامج وسياسات وإجراءات التوطين بخيارات أكثر، واستمر معه ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرت زيادة الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة. لأجل هذا؛ حتى تأتي هذه الرسوم بجدوى أكبر على مستوى التوطين، تبرز أهمية ربطها بمستويات الأجور السنوية المدفوعة إلى العمالة الوافدة، فكما اتضح أعلاه أنه على الرغم من أهمية الرسوم كمصدر دخل حكومي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، إلا أنها لن تصل إلى المستوى الأفضل كمصدر دخل للميزانية فيما يتعلق بأصحاب الأجور الشهرية الأعلى، وهم هنا يشكلون نحو 1.0 مليون عامل وافد، وكونهم المصدر والممول الأكبر للحوالات إلى الخارج، الذين يشكلون أصحاب النسبة الأكبر من إجمالي الأجور السنوية المدفوعة إليهم، التي بلغت بنهاية 2016 نحو 196.2 مليار ريال، وبإضافة الأجور السنوية المدفوعة للعمالة الوافدة في القطاع الحكومي للعام نفسه البالغة 8.5 مليار ريال، يصبح الإجمالي نحو 204.7 مليار ريال.
الأمر الآخر الأهم هنا، المرتبط بزيادة توظيف العمالة الوطنية وإحلالها محل الوافدة، فعلى الرغم من الوفرة الهائلة في وظائف القطاع الخاص في المستويات الأدنى مهارة ومستوى دخل “6.2 مليون عامل وافد”، إلا أنها لا ولن تجد إقبالا يذكر من لدن طالبي العمل من المواطنين والمواطنات، لأسباب عديدة جدا لعل من أهمها تدنّي أجورها الشهرية، وفي الوقت ذاته أنها لا تتطلب أي شهادات تذكر، في
حين يشكل حملة الشهادات الثانوية فأكثر من العاطلين وطالبي العمل نحو 91 في المائة من الإجمالي! وهنا سيكون الضرر الاقتصادي الناتج عن مساواة شاغلي تلك الوظائف المتدنية مهارة ودخلا من العمالة الوافدة، أكبر بكثير من أي مكاسب مالية أو اقتصادية مأمولة، اللهم إلا إنها ستفيد بدرجة بالغة الأهمية في القضاء على التستر والعمالة غير النظامية المنتشرة في عموم أرجاء البلاد، وهو الهدف الذي لا يجب التنازل عنه، وبالإمكان تعزيز تحقق هذا الهدف باتخاذ إجراءات وتدابير أخرى إضافية،
تستهدف القضاء على هذا الخلل القائم لدينا في الاقتصاد وسوق العمل المحلية. في المقابل؛ سنجد أن الوظائف التي تمثل الهدف المنشود والمأمول بالنسبة للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، تتركز في شريحة وظائف القطاع الخاص ذات الدخل الشهري الجيد، وذات المتطلبات العلمية والمهارة المتوافرة أصلا في المواطنين والمواطنات، التي أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية المشار إليها أعلاه، أنها تشكل نحو 12 في المائة من وظائف القطاع الخاص، أي نحو 1.0 مليون وظيفة يشغلها
في الوقت الراهن عمالة وافدة، وهي الوظائف التي بإمكانها امتصاص كامل أعداد العاطلين عن العمل وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وامتصاص نصف طالبي العمل البالغ عددهم 2.1 مليون طالب عمل، وفقا لبيانات صندوق الموارد البشرية “هدف”. لهذا سيكون مجديا جدا ماليا لإيرادات الميزانية الحكومية، واقتصاديا لتوظيف العمالة الوطنية في سوق العمل المحلية، أن يتم ربط رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم بمستويات الأجور السنوية المدفوعة لهم، والمتوقع أن تأتي متحصلاتها أعلى بكثير
من التقديرات التي أعلن عنها خلال الفترة الأخيرة، وهو أيضا ما سيخفف من أي آثار محتملة للتضخم محليا، وفي الوقت ذاته تصل إلى المستوى المأمول منها على مستوى رفع تكلفة العامل الوافد، أخذا بعين الاعتبار مستوى دخله. ففي الوقت الذي ستكون تلك الرسوم على العمالة قاسية جدا على ذوي الدخل المنخفض جدا “1500 ريال شهريا / 18 ألف ريال سنويا”، وقد يكون لها آثار عكسية من الآثار
الإيجابية المأمولة، فإن مثل تلك الرسوم لن تحدث تغييرا يذكر بالنسبة للعمالة الوافدة، التي تتسلم أجورا شهرية أعلى من 50 ألف ريال شهريا / 600 ألف ريال سنويا.
وكما تمت الإشارة إليه في مقالات سابقة؛ إن من أخطر التشوهات التي تفاقمت في سوق العمل المحلية
خلال الفترة 2011-2016، هي الزيادة المطردة لسيطرة العمالة الوافدة على المواقع الوظيفية العليا في القطاع الخاص، التي ارتفعت نسبتها خلال تلك الفترة الوجيزة بالتزامن مع تطبيق برامج التوطين الأخيرة لوزارة العمل من 10.4 في المائة في نهاية 2010، إلى 40.5 في المائة في نهاية عام
2016. نتفق جميعا على أن أي سياسات أو إجراءات سيتم تطبيقها، يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية كافّة، وألا يترتب على البحث من خلالها عن مكاسب محددة على حساب نشوء آثار عكسية في مجالات أخرى! وهو هنا صلب النجاح المنشود لأي سياسات أو إجراءات يتم العمل بها في أي اقتصاد أو مجتمع. إن هذا الإجراء المنشود هنا “ربط الرسوم بأجور العمالة الوافدة”، يؤمل أن يحظى باهتمام الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وهو الإجراء الممكن تحقيقه خاصة أننا لا نزال في بداية طريق تطبيق تلك الرسوم. والله ولي التوفيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.