الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي    الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي    أحمد ناشر العريقي: المثقف والرأسمالي الثائر المنسي في الكتابة التاريخية    صرخة الحياة وهي تنهار أمام عيوننا    تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن    الكثيري: الترتيبات العسكرية في حضرموت والمهرة تعزز مطالب "الانتقالي الجنوبي"    محور الغيضة العسكري يوضح حول إطلاق النار الكثيف الذي شهدته المدينة    عاجل: المكلا تحبط مؤامرة فوضى بقيادة المحافظ سالم الخنبشي    من الاحتواء إلى الحزم.. كيف صعّدت السعودية مواقفها لإسناد الشرعية؟    عاجل: قوات دفاع شبوة تقضي على إرهابي بعد تفجيره طقم اللواء الرابع مشاة في الروضة    شباب البيضاء يعتلي صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على وحدة المكلا    قيادة المنطقة العسكرية الثانية.. لا اشتباكات في مطار الريان    الحكومة تنفي إغلاق مطار عدن وتحمل الانتقالي المسؤولية الكاملة    رئيس تنفيذية انتقالي الحوطة يدعو أبناء المديرية للمشاركة الفاعلة في مليونية النصر    البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    وقفات في مديرية السبعين انتصارًا للقرآن الكريم وتأكيدًا على الجهوزية    السعودية توقف الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار عدن الدولي    "علماء اليمن" تدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء القسام    لجنة معالجة السجون توجه نداء لرجال المال بشأن السجناء المعسرين    وكالة: الانتقالي يوقف حركة الطيران في مطار عدن الدولي    تنفيذا لتوجهات الحكومة..تدشين عرض السيارات الكهربائية بصنعاء    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية    صنعاء تدشن حملة النظافة المجتمعية 1/1 للعام 2026 بمشاركة رسمية وشعبية    قيادات الدولة تشارك في حملة وطنية لمساندة مرضى السرطان    عدن.. وزارة النقل تكشف عن الإجراءات التي فرضتها السعودية على الرحلات الجوية الخارجية    بريطانيا تكشف عن تهدئة بين السعودية والإمارات في اليمن    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    تقرير يوثق 108 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2025    أغنية الغد المؤجَّل    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص ويغلق كيانات مصرفية    الحديدة: انطلاق حملة رش ضبابي لمكافحة الضنك والملاريا بدعم دولي    خبير في الطقس يتوقع انخفاض درجات الحرارة السطحية وحدوث صقيع خفيف    مدغشقر تعلن تسجيل إصابات بجدري الماء وتطلق خطة طوارئ صحية    صنعاء.. شاب يسقط خمسة من أفراد أسرته بين قتيل وجريح بسلاح ناري    ريال مدريد يتربع على عرش تصنيف الأندية الأوروبية    اليمن.. ميثاق النجاة    مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.. المواعيد والملاعب    اعلام صهيوني: استعدادات لفتح معبر رفح من الجانبين    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    همم القارات و همم الحارات !    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السبسي وميراث المرأة
عبد الله القيسي نشر في المشهد اليمني يوم 18 - 08 - 2017


عبدالله القيسي
دعا الرئيس التونسي في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم الأحد الماضي إلى ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم.
وقد أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث، الأمر الذي أثار حفيظة الأزهر في مصر مما جعله يصدر بيانًا بشأن دعوة الرئيس التونسي لمراجعة قانون الميراث للمساواة بين الرجل والمرأة، معتبرا إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، واصفاً تلك الدعوات في بيانه الرسمي بأنه "تبديد لا تجديد" وفقاً لعنوان البيان.
عقب ذلك دار جدال واصطفاف مع الدعوة أو ضدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعيدا عن الاصطفاف الذي لم يأخذ حظه من العقلانية سأحاول الإجابة عن مدى منطقية وواقعية هذه الدعوة في هذا التوقيت؟
بداية لا أظن أن هناك دولة عربية يمكنها في هذه اللحظة أن تقر قانونا يقضي بالمساواة بين سهم الذكر والأنثى من الأولاد في مسألة المواريث، فالمسألة لها أبعاد فكرية واجتماعية ربما لم يدركها من دعا تلك الدعوة، أو أنها إلى خانة السجال السياسي مع الخصوم أقرب..
سأسرد بعض النقاط التي تجعلني أميل إلى عدم منطقية وواقعية تلك الدعوة في هذه اللحظة الزمنية.
أولا: هذه الدعوة بحاجة إلى قراءة تجديدية متكاملة لآيات المواريث كلها، لا أن نجتزأ الجزء الخاص بتلك المسالة فقط، فتكون غير متسقة مع الآيات الأخرى، وبحد علمي لا توجد قراءة تجديدية معاصرة تطرح قضية المورايث كاملة من زواية فلسفة "المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى"، والرؤية التجديدية الوحيدة المخالفة للرؤية التراثية هي رؤية الدكتور محمد شحرور وهي رؤية لا تقول بالمساواة بينهما كما يظن البعض، بل إنها قد تجعل في بعض الحالات للرجل ثلاث أضعاف المرأة، وكلامه عن المساواة بين مجموع ذكور الكرة الأرضية في مقابل مجموع إناث الكرة الأرضية خداع لفظي لا قيمة له، والفهم التراثي أقرب للمساواة من تلك القراءة برأيي..كما أن تلك القراءة لشحرور تفتقد للبساطة وتجعل فهمها قريبا لمتخصصي الرياضيات وبعيدا عن غيرهم، ولا أظن النص القرآني الذي كان يخاطب أوصياء الأيتام بتقسيم الإرث كان بتلك التعقيدات التي ذكرها في قراءته..
ومن خلال بحثي في قضايا المواريث اكتفيت بوضع قراءة جديدة تحاول إصلاح بعض أجزاء الرؤية التراثية للمواريث، وهي الأجزاء التي رأيت فيها خللا ناتجا عن الابتعاد عن النص القرآني القطعي إلى نص الروايات الظنية، فحاولت وضع حلول لثلاث مشكلات في المواريث، أولها: مشكلة اليتامى الذين لا يرثون بسبب موت أبيهم قبل جدهم، فجعلهم يفقدون سهم أبيهم من جدهم، وثانيها: ما يسمونه المسألة الحمارية، وهي مشكلة يعترف التراثيون بعلتها وإشكالها ولكنهم يتركونها بلا حل، أو حل غير كافي
كما فعل المتأخرون مع مسألة اليتامى.. وخلاصة المسألة الحمارية هي أن تموت امرأة وتترك زوجها وأمها وأخوة لأمها وأخاً لأبيها وأمها، فللزوج النصف، والأم السدس، والباقي للأخوة للأم، ولا شيء للأخ للأب، أو لهما معا. وسميت بالحمارية: لأنهم لما مُنعوا قالوا للقاضي: هب أبانا حماراً أليست أمنا واحدة؟ وثالثها: مشكلات جزئية نتجت عن القول بالتعصيب لأولى رجل ذكر، جعل ابن العم في حالات
يأخذ أكثر من نصيب واحدة من البنات، فلو مات رجل وورثه عشر بنات وابن فإن الأولاد يتقاسمون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وسيقتسمون مبلغ 24 مليون ريال كالآتي، الابن سيأخذ 4 مليون وكل بنت ستأخذ 2 مليون، ولكن لو مات ذلك الرجل وخلف بعده عشر بنات وابن عم فكيف ستقسم التركة؟ يقولون: بحسب رؤية التعصيب تلك تأخذ البنات الثلثين والباقي تعصيبا لابن العم، فتأخذ كل بنت 1.6 مليون ويأخذ ابن العم 8 ملايين، ففي حين كان الابن معهن أخذ 4 ملايين ولما لم يكن
موجودا وحل محله ابن العم أخذ 8 ملايين، فكيف يكون ذلك؟ هذا ما حاولت قراءته في تلك الدراسة.

ربما هناك رؤى تشتغل على الجزئيات داخل المنظومة التراثية لكن دون تغيير كامل لها، ودون القول بالمساواة التامة بين الذكر والأنثى، وهذا يعني أن تلك الدعوة للمساواة لا تستند على قراءة متكاملة لآيات التراث.
ثانيا: إن الأخذ بمبدأ المساواة لن يقف عند مسألة المواريث فقط وإنما سيتعداها إلى قضايا أخرى تحتاج أن نقرأها في ضوء تلك المساواة حتى يكون هناك اتساق، فمثلا سيدعو الرجل إلى المساواة في قضية الصداق، وسيطالب بإلغائه والاكتفاء بأن يكون الزواج بالتراضي دون صداق وكل واحد يدبر أمره في
تكاليف العرس، فإن افترضنا اتفاقهم في ذلك فإن هذا سيجرنا لمسألة أخرى هي: بيد من يكون تكون عصمة الطلاق؟ فإن قالوا بالتراضي وقعوا في مشكلة أخرى، إذ لو رفض أحدهما فإن الحياةة الزوجية ستبقى معلقة مضطربة حتى يتفق الاثنان، فإذا كره الحياة أحدهما وأحبها الآخر فإنهما سيظلا في نكد، وإن كانت بيد أحدهما فالآخر لن يرضى، وإن كانت بيد الاثنين ومن طلب الطلاق تحقق، فإنها أولا ستجعل الطلاق سريعا، أما ثانيا فإنها لا تبتعد عن رؤية التراث مع فارق أن ما جاء في التراث أكثر
تنظيما، إذ يسمح لها في الرؤية التراثية أن تطلب الطلاق بمقابل فداء من المال، مع العلم أنها ستأخذ حقا بعد الطلاق يعتمد على طول مدتها مع الزوج، فكلما طالت المدة مع زوجها، قل الفداء وزاد حقها بعد الطلاق، وهذه الرؤية الأخيرة لم تفعل جيدا في الخطاب الديني المعاصر ولم تحول لقانون للأسف.
ومن القضايا التي سنضطر لنقاشها في ضوء قانون المساواة ذاك قضية النفقة الواجبة على الزوج، فإن
قلنا تكون النفقة عليهما بالتساوي فلمن تكون القوامة؟ فإن انتقلت للمرأة استمرت المشكلة وإن قلنا بينهما لم يكن منطقيا.. إذ القوامة تستلزم واحدا يتحمل مسؤوليتها ويسأل عن تقصيره، ولا يصح أن ننصب اثنين على عمل واحد لأن الخلاف سيكون مستمرا.. وهذا سيجرنا لطرح سؤال آخر لتحقيق المساواة،
إذ ما دامت المرأة ستتقاسم مع الرجل العمل والنفقة، فهل سيشاركها عمل البيت الداخلي أم لا؟ وإن قاسمها ذلك العمل فهل يستطيع أن يقاسمها أعمالا خاصة بها كالحمل والولادة والرضاعة؟!
إن الرجل يختلف بيولوجيا عن المرأة وهذا يعني أيضا اختلاف في الوظائف، ولكن الحاصل أننا بين وقعنا رأيين غير منطقيين، رأيي سلفي يوسع الاختلاف بين الذكر والأنثى فيحرمها من حقوق كثيرة بحجة اختلافها بيولوجيا، ورأي حداثي يصهر ذلك الاختلاف وينادي بالمساواة التامة التي تخالف
المنطق والعقل، فيغفل الاختلاف البيولوجي والذي يجعل الرجل يتحمل أعمالا لا تحتملها المرأة، وأعمالا تقوم بها المرأة ولا يستطيع أن يقوم بها الرجل.
إذن لو كانت المساواة الكاملة مطلوبة لخلقنا الله كلنا ذكورا أو كلنا إناثا، ولكنه خلقنا ذكورا وإناثا لنتكامل، فالتكامل قيمة أساسية في هذه القضية، ثم إن المساواة الكاملة ظلمت المرأة الغربية في بعض الزوايا، فحيث دخلت في الأعمال الشاقة فإن إنتاجها كان أقل من الرجل وبالتالي كانت أجرتها أقل.
بقيت نقطة أخيرة توقفت عندها متسائلا وهي: لماذا سكت القرآن عن تفاصيل الشأن السياسي والشأن الاقتصادي مما يعد في الظاهر مهما وفصّل قضايا الأسرة من زواج وطلاق ومواريث؟ وهل يمكن أن ندخل قضية الأسرة تحت نظرية المقاصد كما هو الشأن الاقتصادي والسياسي والجنائي؟ فتتغير بتغير الزمان مع الحفاظ على المقصد؟
برأيي أن ذلك التفصيل في قضية الأسرة وأخذها كحزمة واحدة حتى يتحقق العدل في مجموعها مهم إذا نظرنا لإخفاقات أهم نظريتين معاصرتين هما الاشتراكية والرأسمالية، ففي حين ركزت الأولى على المجتمع -باسم العدالة- فإنها أغفلت الفرد وهمشته، وفي حين ركزت الثانية على الفرد -باسم الحرية- فإنها أغفلت المجتمع وهمشته.. فهل ذكر تفاصيل أحكام الزواج والطلاق والمواريث في النص القرآني كان هدفه الحفاظ على شكل الأسرة مهما اختلفت الأزمان ومن ثم هو مسك العصا من المنتصف؟ فتكون النظرية الإسلامية قد حافظت على طرفي العصا وهما الفرد والمجتمع باعتبار الأسرة هي الرابط بينهما؟ ربما يكون ذلك..
لأجل ذلك كله لازلت أرى في أحكام الأسرة منظومة صالحة لزماننا بما تحققه من عدالة وتكامل..
*عن (يمن مونيتور)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.