يعيش الموظفون الحكوميون في العاصمة صنعاء خيبة أمل غير مسبوقة بعد تعرضهم لعملية خداع وتضليل بطلها وزارة مالية الانقلاب. وتنصلت الوزارة عن صرف نسبة ال”30″% من مرتبات الموظفين لشهر مايو/آيار 2017، رغم التزامها بذلك أمام مجلس النواب قبل شهرين. و قدمت حكومة الحوثي إلى مجلس النواب الانقلاب قبل شهرين برنامجها لثلاثة أشهر، تضمن صرف مرتبات الموظفين 50% من المرتب على شكل بطاقة سلعية و 30% سيولة نقدية و 20% توفير بريدي. و اعلن بن حبتور أمام المجلس حينها التزام حكومته بتوصيات المجلس، بعد موافقته على طريقة صرف حكومة الحوثي للمرتبات ابتداء من شهر ابريل/نيسان الماضي. و في تعميم حمل عنوان “تصحيح للتعميم رقم 23″ موقع عليه من وزير المالية الانقلابي، صالح شعبان و وزير الخدمة المدنية الانقلابي، طلال عقلان، الاربعاء 21 يونيو/حزيران 2017، يكشف انه لن يتم صرف ال”30%” نقدا من مرتب شهر مايو/آيار الماضي، رغم ان شهر يونيو الذي يليه على وشك الانتهاء، و رغم قدوم عيد الفطر، و الذي دأبت الحكومات المتعاقبة على صرف المرتب قبل حلوله حتى في حال عدم انتهاء الشهر المستحق صرف مرتبه. التعميم جاء فيه ما نصه: “30% من المرتب تصرف نقدا للموظف حال توفر السيولة النقدية طرف البنك المركزي، و هي غير متوفرة في الوقت الراهن…”. و اكتفت حكومة الانقلاب بتحويل المرتبات السابقة من أكتوبر – ديسمبر 2016، لجميع الموظفين إلى توفير بريدي، و هو ما لا يمكن للموظف الحصول عليه. و رغم ان التعميم الصادر في 21 يونيو/حزيران الجاري يؤكد على أن صرف ال”30%” نقدا سيكون للمرتبات من يناير/كانون ثان 2017، الا انها لم تصرف سوى 50% سيولة نقدية من مرتب شهر ابريل/نيسان 2017، أي أقل من شهرين، عوضا عن عدم صرفها لمنتسبي السلك العسكري. و يكشف ذلك أن حكومة الحوثي تنصلت من التزامها أمام برلمان الانقلاب، ما يجعل الموظفين في مأزق مواجهة عيد الفطر المبارك بجيوب فاضية وأوضاع مادية لا تسر العدو قبل الصديق.
