عينت المليشا الإنقلابية عدد من الشخصيات المؤيدة لها في جهاز السلطة القضائية . واستنكر رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور على ناصر سالم ، تدخل الميليشيا الانقلابية في شؤون السلطة القضائية وانتهاك استقلالها واقحامها في الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في اليمن من خلال تعيين عدد من الشخصيات المؤيدة للانقلاب من داخل القضاء ومن خارجه في مجلس القضاء الاعلى بهدف السيطرة على القضاء واستخدام سلطاته لتصفية حساباتهم مع خصومهم من جهة وغض الطرف عن انتهاك الميليشيا لحقوق وحريات أبناء اليمن . وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" ان القرارات سالفة الذكر صدرت بالمخالفة لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) وتعديلاته ولمبادئ استقلال القضاء التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن وهو ما أكدته المحكمة الادارية بصنعاء في الحكم الصادر عنها ببطلان قرار تعيين النائب العام للأسباب سالفة الذكر والتي تقتضي ببطلان قرارات التعيين الصادرة عن سلطات الانقلاب في مجلس القضاء وبطلان الاعمال والقرارات الصادرة عنهم لصدورها من غير ذي ولاية وبطلان وانعدام الاحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاة واعضاء النيابة الذين تم تعيينهم أو ندبهم من قبل المذكورين لصدورها من غير ذي ولاية ايضا ". وأضاف " وما بني على باطل فهو باطل وقد كنا ومازلنا نؤمل في جميع القضاة واعضاء النيابة العامة مراعاة آداب القضاء وواجباتهم وتحاشي أسباب البطلان والانعدام المنصوص عليها في قوانين السلطة القضائية والمرافعات والاجراءات الجزائية ومراعاة اليمين التي أداها كل واحد منهم والعهد الذي قطعه على نفسه قبل مباشرة العمل القضائي وفقا لنص المادة (85 ) من قانون السلطة القضائية على التمسك بالكتاب والسنة واحترام الدستور والقانون والحكم بين الناس بالعدل والحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب والتصرف في كل اعماله وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي خاصة وأن الدستور والقوانين النافذة أناطت بالقضاء حماية الدستور والقانون والمشروعية وتطبيق سيادة القانون إضافة الى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي مقدمتها الدماء والاموال والأعراض ". وكانت المليشيا الإنقلابية قد سيطرت على مؤسسات وهيئات الدولة في انقلاب على الشرعية في العام 2015 وقامت بتوجيهها تحت اجندتها الخاصة ، واعتقلت الالاف من المواطنيين والناشطين والصحفيين ..
