تدرس الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية السماح لموظفي الدولة المدنيين بالعمل على سيارات الأجرة وعلى سياراتهم الخاصة عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية. وذكرت مصادر سعودية أنه يجري دراسة إدخال تعديلات على نظامي الخدمة المدنية و المرور لتتلاءم وهذا التوجه. وأضافت، أن هذه الدراسة تهدف لتعزيز السعودة في قطاع الأجرة وتطبيقات توجيه المركبات، بحسب ما نقلت صحيفة “المدينة” السعودية . وأشارت إلى أن تقريراً صادراً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أبان أنه يجري دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية والعمل والداخلية و النقل ، وبمشاركة الجهات المعنية الأخرى.