دعا مجلس الشورى أمس إلى القضاء على حالات التوظيف الوهمي، كما طالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، تبعًا لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة، والبدائل الممكنة للتمويل. وبدأ نائب رئيس اللجنة الأمنية عبدالرحمن العطوي مداخلته بشأن تقرير التأمينات، مستغربًا تأخر نظام التقاعد المدني والعسكري، وقال إن الموظف المشترك في التأمينات لا يمكن أن يستفيد من خدماته إلاّ بعد بلوغ الستين، وهو ما عدّه خللاً في تطبيق الأنظمة، فيما حذر العضو سليمان الحميد من السعودة الوهمية بناء على إحصائيات برنامج نطاقات، وقال: إنه ليس من المعقول أن يتم توظيف 1004 نساء في مجال التشييد والبناء إلاَّ من خلال السعودة الوهمية التي تضر بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مطالبًا بإيجاد حلول أخرى أكثر عملية لتحفيز قطاعات العمل، وتقليل البطالة. وأيّد أحد الأعضاء توصية اللجنة الأولى التي تدعو لزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وقال: "أدعو اللجنة إلى صياغة أقوى لتوصيتها لمعالجة الموضوع بعدم النص على "دراسة" كما ورد، بل توجيه التوصية بشكل مباشر لرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تفصح المؤسسة عن قوائمها المالية، وأن تفصح كذلك عن استثماراتها الداخلية والخارجية، ومضى قائلاً "إنه يجب على المؤسسة أن تدرس تخصيص نسبة من العوائد الاستثمارية وتوزيعها على المشتركين". واقترح أحد الأعضاء أن يستمر التأمين الصحي للعامل السعودي وعائلته بانتقاله للتأمينات الاجتماعية، كما طالب آخر بحل موضوع عدم شمول العديد من العاملين من برنامج التأمين ضد الأخطار المهنية داعيًا لسرعة تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الشأن. من ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير معهد الإدارة، وأوضحت اللجنة أن التقرير تضمن زيادة حققها المعهد في البرامج التدريبية، أمّا في مجال تصميم وتطوير البرامج وتقنيات التدريب فكانت دون ما خطط له في عام التقرير، وفيما يخص مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية فقد اتضح من التقرير أنه يجري العمل حاليّاً مع سبع جهات حكومية من أجل تصميم وتطبيق نظام قياس الأداء. وأوصت اللجنة أن يضمن المعهد تقاريره القادمة نتائج مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية والتشغيلية، وربطها بإستراتيجية المعهد وأهداف التنمية العامة، والتأكيد على أن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو الجهات الحكومية ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يشغلونها. إلى ذلك أنهى الشورى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 331434، وتوصيات اللجنة التي دعت إلى ضرورة وضع خطة عملية لتحويل الطرق الرئيسة في المملكة إلى طرق سريعة. كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة بها للقطاع الخاص، وشددت في ثالث توصياتها على الحرص على جودة التحويلات، وزيادة العلامات التحذيرية، وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق. وأثنى الدكتور أحمد زيلعي على ما تضمنه تقرير الوزارة من برامج ومشروعات موضحة بشكل مفصل متضمنًا نسبة الإنجاز وتعثر بعض المشروعات، مطالبًا مختلف الجهات الحكومية الأخرى بأن تتضمن تقاريرها السنوية مثل تلك التفاصيل. وطالب الزيلعي وأعضاء آخرون بضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام، وأن تعمل عبر برامج تتعاون فيها مع الجهات الحكومية الممولة على تغيير الحافلات القديمة الخاصة التي تجوب الشوارع بأخرى جديدة، في حين دعا أحد الأعضاء إلى إعادة تنظيم قطاع الأجرة بإيجاد أماكن للتوقّف بدلاً من أن تجوب الشوارع ، وأن توفر خطوط خاصة للاتّصال بهم في حال طلب الخدمة، وتساءل عضو: "ماهي خطة وزارة النقل الإستراتيجية لربط المدن والمحافظات بالطرق السريعة فيما بينها"؟ كما طالب عضو بوجود إستراتيجية خاصة للنقل. ولاحظ العضو عطا السبتي عدم وضوح مدى التنسيق بين الوزارة والإدارة العامة للمرور، وطالب بخطة زمنية لتحويل الطرق الترابية إلى طرق معبدة، وأشار عضو آخر إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على تعظيم جودة تنفيذ مشروعات الطرق، وأن تشترط مواصفات عالية الجودة في المواد الأساسية المستخدمة فيها. من جهتها، وفي مداخلة على تقرير وزارة النقل طالبت العضوة هيا المنيع الوزارة بتمكين المرأة من قيادة السيارة، ورغم تنبيه رئيس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ على العضوة المنيع بأن هذا المطلب ليس مكانه تقرير وزارة النقل، والتي ليس لها علاقة بذلك، وإنما المطلوب أن تكون المداخلة على ما جاء في تقرير الوزارة السنوي، زادت العضوة بأنها ستقدم توصية إضافية على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب بتمكين المرأة من قيادة السيارة، وفق الضوابط الشرعية، والأنظمة المرورية المتبعة. وجاء في مدخلة المنيع قولها بأن ارتفاع وتيرة التغير الاجتماعي دفع النساء السعوديات إلى واجهة التعليم والعمل، من خلال منظومة شراكة اجتماعية واقتصادية مع الرجل لتحريك عجلة التنمية بقوة، إلاَّ انه رغم كل ذلك التطور والمشاركة في البناء مازالت المرأة السعودية تعاني معاناة كبيرة، وعلى أكثر من صعيد، وفي مواقف مختلفة نتيجة عدم السماح لها بقيادة السيارة. وأشارت المنيع إلى أنها قدمت التوصية: لأنه لا يوجد مستند شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة، ولعدم وجود مستند نظامي يمنع المرأة من قيادة السيارة، حيث إن نظام الحكم في المملكة في مادته الثامنة يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وآخر، كما أن نظام الحكم يؤكد على حماية الحقوق الإنسانية في المطلق، بدون تمييز بين المرأة والرجل، وذلك في المادة السادسة، كما أنه لا يوجد مستند في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة السيارة. وقالت المنيع: ترتب على منع المرأة من القيادة الوقوع في محذور شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق، وهو رجل غريب، قال صلى الله عليه وسلم "ما خلا رجل بامرأة إلاَّ كان الشيطان ثالثهما"، كما نتج عنه أضرار اجتماعية كثيرة منها الأخطار المحدقة بالأسرة نتيجة وجود سائقين في المنازل، واختلاطهم بالأطفال، والمراهقين من الجنسين، بما يحملونه من عادات وقيم مغايرة لقيم مجتمعنا المسلم، بالإضافة لمخاطر التحرّش بالأطفال، والنساء، وقد كشفت الكثير من الدراسات العلمية عن تلك المشكلة، ناهيك عن الكثير من المشكلات الأمنية نتيجة تورط بعض العمالة الوافدة في أعمال غير نظامية، أو مخلة بالآداب مثل التزوير والتهريب وتصنيع الخمور، ولا ننسى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة، حيث تبلغ متوسط تكاليف السائق حوالى 3300 ريال شهريًّا، ونحن نعلم ارتفاع تكاليف المعيشة اليوم. وختمت العضوة المنيع مبررات توصيتها بقولها: "أخواتي.. إخواني: المرأة السعودية وصلت لمرتبة وزير، وعضو شورى، وحققت العديد من الجوائز العلمية العالمية، ومازالت لا تستطيع قيادة سيارتها".
