وثق تقرير بعنوان "قتل متوحش" أصدرته منظمة حقوقية غير حكومية، مقتل 150 خارج نطاق القانون وبإعدامات ميدانية وتعذيب، ومن خلال استخدامهم دروعاً بشرية، خلال العام الماضي. وأشارت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرها الى إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح ارتكبوا 93% من حجم تلك الجرائم المرصودة، و4% جهات مجهولة، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية 2% من نسبة تلك الانتهاكات، بينما ارتكبت الجماعات الإرهابية 1%. وتضمن التقرير إحصائيات وقصصاً عن بشاعة القتل التي تعرض لها المدنيون، إما بالإعدام خارج نطاق القانون أو تحت سياط التعذيب أو بوضعهم كدروع بشرية. وقالت إن تقريرها لا يحصي جميع الانتهاكات لكنه يوثق الأكثر وحشية ودموية. وأوضحت إن «من بين ال150 ضحية المرصودة في التقرير 74 حالة إعدام ميداني، منها 17 حالة في محافظة إب لوحدها تليها البيضاء بتسع حالات، فيما سجلت وفاة 58 مختطفا تحت التعذيب أو بسببه، منها 10 حالات في محافظة الحديدة لوحدها، و 18 ضحية قتل لمختطفين بوضعهم دروعا بشرية، منهم 11 ضحية في محافظة ذمار». وسجلت شهادات تؤكد وفاة أشخاص بسبب الضرب المبرح، والمنع من الطعام، واستخدام الكلاب البوليسية، والتعذيب بالصدمات الكهربائية. وقال التقرير إن أغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة ذماروالحديدةوإب، وإن هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختلال أمني. وأضاف إن «هناك سياسة ممنهجة لدى الأطراف المنتهكة في تعذيب الضحايا المدنيين خاصة جماعة الحوثي وصالح".