اصدرت حكومة الانقلاب في صنعاء غير المعترف بها، بيان صحفي، حول موقفها من قرار البنك المركزي اليمني في عدن تعويم العملة الوطنية وتحرير اسعار الصرف بشكل كامل. ووجه البيان، نشرته وكالة الانباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، اتهامات لحكومة الرئيس هادي وانها لا تنحاز للشعب في كل المحافظات اليمنية وتعمل على انتهاج الأزمات لإرضاء دول التحالف كوسيلة رخيصة للاستمرار على كراسي السلطة، بحسب تعبير البيان، حتى ولو كان ذلك على حساب معيشة المواطن اليمني وخاصة محدودي الدخل والفقراء منهم. وسردت حكومة الانقلاب، ضمن اتهاماتها لحكومة الرئيس هادي، الامتناع عن تزويد البنوك وفروع البنك المركزي بكل المحافظات اليمنية بالسيولة من النقد المطبوع في روسيا لصرف المرتبات الشهرية وتوفير السيولة النقدية للقطاع المصرفي لمواجهة احتياجات المودعين بحسب التعهدات الصريحة التي قطعتها للمجتمع الدولي، وانتهاء هذا الأسبوع بإصدار توجيهات بتعويم العملة الوطنية بصورة كاملة. واعتبرت، قرار التعويم والتعليمات المرسلة، بانها اتخذت دون دراسة ودون مراعاة للعواقب ولردود الفعل، وكذلك على الأثر الإجمالي على القطاع المصرفي إجمالا وعلى البنوك التجارية منفردة، ناهيك عن أثار كل ذلك على معيشة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد، كما جاء في نص البيان.
ووصفت القرار، بانه سجل سابقة لا يمكن أن تصدر من أي بنك مركزي يسعى للحفاظ على الاستقرار، واتهمت القائمين على البنك المركزي في عدن بجهلهم أن البنك المركزي يقع على عاتقه مسؤولية الدفاع والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وفقا لنص المادة 5 الفقرة 1 من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م والتي تنص على أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق. وقال بيان حكومة الانقلاب "إذ قضى القرار بتعويم سعر الصرف بشكل كامل متخليا عن سياسة التعويم المدار لسعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي منذ فترة طويلة وفي ظل ظروف صعبة واستثنائية لا يقوى المواطن اليمني أو القطاع المصرفي على مواجهة العواقب الناتجة عن تنفيذه وكل ذلك وكما كان واضحا في البيان التوضيحي للقائمين على البنك المركزي في عدن كتبرير لإرضاء المنظمات الدولية ليتم تقييم دولارات المعونة بسعر السوق الموازي، مع العلم ان المنظمات قد أصبح لديها آليات لضخ المعونات في السوق بسعر معادل دون الحاجة لتعويم سعر الصرف في الظروف الحالية". واضاف " لقد كان الأجدر والأحرى بالقائمين على البنك المركزي عدن الذي يدعي استقلاليته وحياده أن يفي بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني والتي تعهد بالوفاء بها أمام المجتمع الدولي وذلك بصرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية وتوفير السيولة النقدية اللازمة للبنوك التجارية التي تواجه أزمة سيولة نقدية حادة تزعزع الثقة في القطاع المصرفي واستقراره قبل أن يفكر في التعويم الكامل لسعر الصرف". واشارت حكومة الانقلاب، الى أن اتخاذ هكذا قرارات يجب أن تتزامن مع مجموعة من الإجراءات والتدابير من قبل الدولة تهدف لضمان استقرار أسعار الصرف ومواجهة أي عمليات مضاربة في سوق النقد الأجنبي والحد من تداعيات التعويم الكامل على حياة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والمعدمين حيث أن تحريك سعر صرف الجمارك والضرائب في الموانئ اليمنية سيزيد من كلف الاستيراد ويرفع أسعار جميع السلع دون استثناء وسيفاقم من معاناة المواطنين نتيجة التضخم الكبير في الأسعار. ودعت في بيانها، المنافذ الجمركية التي تقع تحت ما اسمتها "سيطرة" حكومة هادي إلى الوقوف ولو لمرة واحدة بجانب المواطن ومراعاة معيشته في ظل هذه الظروف الصعبة وعدم تطبيق توجيهات التعويم على سعر الصرف الجمركي السابق وهو 250 ريال للدولار والذي حرصت (حكومة الانقلاب) على تثبيته لأغراض الرسوم والضرائب الجمركية على الواردات والتي كانت تحرم الخزينة العامة من موارد كبيرة. وأضاف " أن استخدام سعر صرف الدولار في السوق الموازي للأغراض الجمركية وضريبة المبيعات المحصلة في الموانئ الجمركية والاستمرار في تطبيق سياسة التعويم الكامل ستعمل على رفع أسعار السلع المستوردة كلها نتيجة ارتفاع مبلغ الجمارك والضرائب وبنسبة تزيد عن 40 بالمائة مما يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطن اليمني والذي هو المستهلك النهائي لتلك السلع حيث أن المستوردين سيقومون بإضافة كل الزيادات في الرسوم والضرائب إلى سعر السلع". وكانت الحكومة الشرعية اقرت نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، لكنها لم تنجح الى الان في ادارته وتفعيل وظائفه ونشاطه، بل انها عطلت عمله. واصدر ادارة البنك المركزي في عدن المقيمة في الخارج، الشهر الجاري قرار بتعويم الريال وتحرير سعر الصرف بشكل كامل في قرار وصفه اقتصاديون ب "الكارثي"، وكان الاجدى بهم وقد عطلوا وظائف ونشاط البنك التزام الصمت، وعدم الاقدام على مثل هذه القرارات وهي فاقدة بشكل كلي للسيطرة على السوق المالية والمصرفية.
