يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاً كبيرةً وتتقلص خياراته أمام التحقيقات التي تجري حول انتهاك حملته الانتخابية للقوانين الأميركية، سعياً منها لضمان فوز ترمب بالانتخابات التي جرت عام 2016، ومن شأن إثبات ذلك أنه قد يؤدي إلى عزل الرئيس من منصبه. وتشير وسائل الإعلام الأميركية إلى أنه لم يعد من المستبعد أن يصحو العالم على خبر عزل ترمب، الأمر الذي سيهز العالم بكل تأكيد، وفي حال تحقُّق ذلك، فإن عدداً من التطورات سنشهدها، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى مغادرة ترمب للسلطة. وأمس الخميس، قال ترمب في مقابلة إن السوق المالية «ستنهار» في حال تم عزله، مركزاً على ورقته الأقوى وهي الاقتصاد لمنع الحديث عن عزله. وبعد الإشارة إليه بأصابع الاتهام في تهمة فيدرالية، خرج ترمب على شاشة شبكة Fox News للتعامل مع تبعات الضربتين اللتين وُجهتا إليه هذا الأسبوع بخصوص التورط المحتمل مع روسيا خلال الانتخابات، ويمكن أن تكون لهما تداعيات قانونية وسياسية خطيرة على رئاسته. فما هي خطوات عزل الرئيس؟ ينص الدستور الأميركي على عزل الرئيس، أو نائبه، أو كبار موظفي الدولة، بعد محاكمتهم وإدانتهم بتهم الرشوة، أو الخيانة، أو جنح وجنايات كبرى أخرى. وتبدأ عملية المساءلة من مجلس النواب الأميركي، إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا بمشاريع قرارات لمساءلة الرئيس، ويمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض بإجراء تحقيق. وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية قليلة في مجلس النواب، غير أن عزله من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وفقاً لما ذكره موقع «الجزيرة.نت«، اليوم الجمعة 24 أغسطس/آب 2018. ويحق للكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين؛ إذ يتعين أولاً على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس؛ لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يتولى المحاكمة. وفي حال ثبوت الاتهامات، يدان الرئيس وبالتالي يُعزل تلقائياً. وفي حالة تم عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية. ولم يسبق أن أُدين أي رئيس أميركي، وكان الرئيس الديمقراطي آندرو جونسون أول رئيس يُساءل عام 1868 إلا أنه بُرّئ بأغلبية صوت واحد فقط، بعد مساءلته برلمانياً في مجلس الشيوخ. أما الرئيس الثاني الذي أوصت اللجنة القضائية بإحالته للمحاكمة فكان الجمهوري ريتشارد نيكسون في فبراير/شباط 1974 بسبب فضيحة ووترغيت. لكن نيكسون فضَّل الاستقالة في أغسطس/آب من العام نفسه بدل مواجهة المحاكمة والإدانة والعزل، وهي أمور كانت شبه حتمية بعد انقلاب المشرِّعين الجمهوريين عليه. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 بدأ مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية إجراءات لمحاكمة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بتهمتَي الكذب على المحققين، وعرقلة سير العدالة. وبعد إجراء المحاكمة بُرِّئ كلينتون في مجلس الشيوخ رغم امتلاك الجمهوريين أغلبية 55 مقعداً من أصل 100، حيث كانوا بحاجة إلى 67 لإدانته بهدف عزله. ترمب مُحاصر وتتلاشى خيارات الرئيس الأميركي ترمب شيئاً فشيئاً لتجنب احتمال عزله، أو حماية عائلته من الملاحقة القضائية، وفق ما يؤكد خبراء في القانون. وأظهرت الإدانات التي صدرت بحق اثنين من كبار مستشاري ترمب السابقين، الثلاثاء الماضي، أن انتقاداته المتكررة فشلت في إعاقة التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملته الانتخابية وروسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016 واحتمال عرقلة القضاء. وبينما لا يمكن لأحد معرفة مدى تماسك الملف الذي أعده مولر ضد الرئيس والدائرة المقربة منه، يشير سلوك ترمب إلى أنه يشعر بضغط كبير، فيما يوضح الخبراء أن لديه ثلاثة خيارات استراتيجية رئيسية لا يعد أي منها جيداً. وأول هذه الخيارات، تعاون ترمب مع المحقق مولر، وهو مستبعد؛ لأن ترمب حاول تعطيل وتأخير التحقيق متجنباً على مدى أشهر مقابلة مولر، أما الخيار الثاني فهو بقاء ترمب على موقفه بمهاجمة التحقيق وشراء الوقت. أما الخيار الثالث، فهو ما أطلقت عليه وكالة الأنباء الفرنسية «الخيار النووي»، حيث بإمكان ترمب إقالة مولر وإلغاء التحقيق، وهو أمر هدد به مراراً، لكنه لم ينفذه إثر تحذيرات النواب من أن ذلك قد يتسبب في عزله. ولم يساعد «الخيار النووي» الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عندما أقال المحقق الخاص أرشيبولد كوكس الذي كان يتولى التحقيق في قضية «ووترغيت»، وأدى ذلك إلى تقلص الدعم لنيكسون، بينما تابع المحقق الذي حلّ مكانه القضية بجميع الأحوال، إلى أن استقال نيكسون بعد نحو عام بعدما بات عزله أمراً لا مفر منه.
