أكد مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني، أن محافظ البنك محمد زمام يتقاضى راتبا شهرياً ضخماً يصل الى 55 الف دولار في أحدث وقائع إتهام لمحافظ البنك باستغلال وظيفته. وكشفت وثيقة مذيلة باسم وكيل محافظ البنك للعمليات المصرفية الخارجية والبحوث، في البنك المركزي خالد العبادي- حصل الحرف 28 على نسخة منها -عن صراع في مجلس إدارة البنك بين المحافظ وبعض أعضاء مجلس الإدراة، أدى الى تشكيل لجان تحقيق على ذمة خلافات إدارية. وأكدت الوثيقة أن محافظ البنك المركزي محمد زمام الذي عينه الرئيس هادي قبل أشهر بضغوط سعودية، بتقاضي راتب مقداره 40 ألف دولار من البنك المركزي بعدن شهرياً، بالإضافة الى 15 الف دولار من الحكومة اليمنية في الرياض، بإجمالي 55 الف دولار وهو مايساوي قرابة 30مليون ريال يمني. ومطلع يوليو الفائت كشفت وثائق رسمية عن تقاضي محافظ البنك ونائبه مبلغ 34 ألف دولار لكل منهما كراتب شهري، لكن المحافظ نفي في تصريحات صحفية صحة تلك الأرقام . وقال وكيل البنك المركزي للعمليات الخارجية والبحوث خالد العبادي في المذكرة التي وجهها لأعضاء مجلس إدارة البنك إن نفي محافظ البنك بشان صحة إستلامه المبالغ المذكورة " يناقض الحقائق والأدلة المتاحة و ماهو معروف في البنك ويعرفه كل موظفيه ، لأن هذه المبالغ وفق سجلات المحاسبة في البنك المكزي اليمني، قد تم سحبها". وأضاف العبادي : إذا كان المحافظ يلمح في التصريح "السابق" أن هذه المبالغ الكبيرة تم سحبها دون علمه، فيجب التحقيق في هذه المسألة لمعرفة من قام بسحب هذه المبالغ ومن سمح له وكيف تم ذلك ". وألمح وكيل المحافظ الى عملية تزوير لوثيقة تم نشرها مقرونة برد المحافظ بشأن الرواتب، في نفيه السابق لإحدى الصحف اليومية وطالب بالتحقيق "في كل هذه الأمور المقلقة والمخيفة ". وتكشف المذكرة عن خلافات وصراعات بين بعض المسؤولين التنفيذيين بالنبك والمحافظ زمام ، وقد جرى تشكيل لجنة تحقيق مع وكيل محافظ البنك خالد العبادي بسبب ماوصفه المحافظ " تجاوزات في القانون والعرف الإداري للبنك المركزي " بسبب قيام العبادي بالتفاوض مباشرة مع مسؤولين في وزارة المالية السعودية بشأن الوديعة المالبة السعودية، ووزارة النفط اليمنية لإعادة إيداع إيرادتها لدى البنك المركزي بحسب مذكرة وكيل محافظ البنك لمعالجة تدهور العملة الوطنية. وأفصحت عن تبادل إتهامات بين المحافظ ووكيله للعمليات المصرفية، بخصوص الكفاءة الإدارية اللازمة للعمل في البنك ، ففي حين خاطب زمام وكيله بالقول إن خبرته الإدراية قليلة وتخصصه بعيد عن الجوانب المصرفية والمالية، قال الوكيل العبادي إنه يحتفظ بحقه في المطالبة " بإجراء مقارنة بين سيرتي الذاتية والسيرة الذاتية للمحافظ وجودة الشهادات والتخصصات وسنوات الخبرة لكلينا". يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العملة اليمنية انهيارا امام العملة الصعبة حيث تخطى سعر الدولار الواحد حاجز 550 ريال في أكبر تراجع للعملة في تاريخها، بسبب استمرار الحرب وسوء ادارة البنك المركزي كما يقول محللون اقتصاديون . وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي عين محمد زمام مطلع فبراير الماضي محافظا للبنك المركزي خلفا لمنصر القعيطي. وشغل زمام منصب وزيرالمالية في حكومة خالد بحاح عن المؤتمر الشعبي بعد إجبار الرئيس السابق على التنحي، وعرف بقربه من أحمد علي صالح. وعقب الإنقلاب استمر مع الحوثيين في صنعاء وعمل تحت إمرتهم، ليلتحق بالشرعية في العاصمة السعودية الرياض قبل عام من الآن، وهو على صلة وثيقة بالسفير السعودي محمد آل جابر الذي ضغط لتعيينه محافظا للبنك المركزي اليمني بحسب معلومات الحرف28. ويتهم محافظ البنك بقضايا فساد وتبديد قروض من جهات مانحة عندما كان مسؤولاً عن أحد البرامج في وزارة الزراعة، كما وجهت له إتهامات بتزوير شهادت جامعية وألقاب أكاديمية، وهو ما ألمحت اليه مذكرة العبادي بالدعوة الى مقارنة سيرته بسيرة وشهادات زمام. وقبل أسبوع تمكن من تعيين نجل شقيقه أنور زمام مسؤولا في السفارة اليمنية بالقاهرة، في وظيفة غير موجودة في الهيكل الإداري ، مساعداً للملحق التجاري لشؤن الجمارك بالسفارة اليمنية بالقاهرة .
