طالبت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، برفع العقوبات عن علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح. وأكدت الكتلة البرلمانية، في بيان لها أن أحمد علي عبدالله صالح لا يمارس عملاً سياسياً ولاعسكرياً، وهو مقيم في دولة الإمارات، وممنوع من السفر وفقاً لقرار العقوبات، ولم يأت في تقرير لجنة العقوبات الأخير ما يشير إلى أي نشاط له أو مخالفة منه مطلقاً. فيما يلي نص البيان: الحمد لله القائل: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ) صدق الله العظيم تابع أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، المتواجدون في الخارج، ما يجري على الساحة الوطنية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتنظيمياً، وما يتعرض له المواطنون في الداخل من أصناف العذاب ويعانيه المؤتمريون الذين يُمَارَس بحقهم أبشع الجرائم وأشنعها والتنكيل بهم وإغلاق مقراتهم ومنع نشاطهم على يد الانقلابيين الحوثيين وأدواتهم القمعية، وما وصل إليه الوضع الاقتصادي، وانهيار أسعار الصرف والارتفاع في قيمة السلع، وتصدر مجموعة من المنتفعين المشهد بالاستئثار باستيراد السلع الأساسية وعلى رأسها المشتقات النفطية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار التي تضخ معظمها إلى خزائن الانقلابيين وبعض المنتفعين في الطرف الآخر، فيما يعاني الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه ويلات هذه التصرفات التي لا تمت إلى النظام والقانون وأصول النشاط التجاري والاقتصادي بصلة. والكتلة البرلمانية للمؤتمر إذ تدعو الحكومة إلى التدخل السريع لإيقاف الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوجيه جميع موارد الدولة في مختلف مناطق الجمهورية إلى البنك المركزي بعدن لتتمكن من السيطرة على أسعار الصرف وتقوم بواجبها بسداد مرتبات الموظفين. كما تابعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ما يسطره الأبطال في معارك الشرف في جميع الجبهات وعلى رأسها الساحل الغربي وصعدة، وهي إذ تحيي تلك الأعمال البطولية في سبيل استعادة الدولة وتطهير الأرض وتطبيع الحياة العامة والقضاء على المشاريع المشبوهة المختلفة الدخيلة على شعبنا، والداعية لتمزيق لحمته ونسيجه الوطني، تدين كل تلك الأعمال، وتدعو كل القوى والفئات إلى رفضها ومقاومتها، كما تدعو أعضاء المؤتمر لأن يكونوا في الطليعة وفقاً للمبادئ والوصايا التي أعلنها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، رحمه الله، قبيل استشهاده، وهي اليوم عهدٌ على كل مؤتمري، والتزامٌ قاطعٌ وفاءً للشعب اليمني ودماء الشهيدين الزعيم والأمين رحمهما الله؛ حتى تستعاد الدولة، وتحفظ الوحدة، ويسود الدستور والقانون والممارسة السياسية السليمة. وتابعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحملة المسعورة التي تعرض لها الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني، ومخطط استهدافه من قبل عصابة الحوثي الانقلابية وبعض ضعفاء النفوس، واذ تستهجن الكتلة ذلك وترفضه وتدينه، تحذر أولئك من الاستمرار في الغي، وتؤكد أنهم لن يستطيعوا النيل من قامة وطنية بحجم سلطان البركاني، ورمزٍ مؤتمري بارز لا يستطيع أحد جحود مواقفه الوطنية والمؤتمرية أو نكرانها، ولاتهزه أو تثنيه تلك المزاعم والافتراءات الباطلة، والفبركات الإعلامية والاختلاقات، وأن الكتلة البرلمانية إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الأمين العام المساعد رئيس الكتلة البرلمانية؛ وتدين أي أعمال أو أفعال موجهة ضده أياً كان شكلها أو نوعها بشكل مطلق فإنها تدعو جميع قيادات المؤتمر وإعلامييه ووسائل إعلامه إلى الترفع عن المماحكات وأي تراشقات إعلامية أو النيل من قيادات المؤتمر، لأن ذلك إضعاف للمؤتمر وتمزيق للوحدة التنظيمية. مؤكدة أن المؤتمر رغم ما تلقاه من هزات وطعنات لازال في أعلى مستويات الوفاء والالتزام والوجود وأن وحدته التنظيمية هي مطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى. وتدعو الكتلة جميع قيادات المؤتمر أينما وجدوا إلى وحدة الصف والهدف والموقف، وأن أي خطوات باتجاه توحيد صفوف المؤتمر واستعادة مكانته هي المطلوبة وليس التباين والاختلاف. كما تثمن الكتلة البرلمانية، للرئيس عبدربه منصور هادي الموقف الأخوي والإنساني المسؤول الذي اتخذه حينما وجه وفد الشرعية إلى جنيف بإعطاء الأولوية لعملية التبادل لجثمان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، رحمه الله، وأن ذلك الموقف يحسب له، وتتوجه الكتلة بالشكر والتقدير لفخامته، وتتمنى أن يعمل إخوتنا في وفد الشرعية على متابعة الموضوع؛ مقدرين لهم اهتمامهم بتنفيذ التوجيهات ووضعها حيز التنفيذ. وبالمناسبة تطالب الكتلة البرلمانية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس وأعضاء مجلس الأمن رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، وتُذَكٍّر مجلس الأمن والعالم أن الشهيد الزعيم صالح قدم حياته ومعه الأمين عارف الزوكا، رحمهما الله، لمواجهة المشروع الإيراني، وحدد بوضوح وجلاء موقفه والمؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني من ذلك المشروع الدخيل، وأن ما فُرِضت العقوباتُ من أجله ليس قائماً، ومن الظلم أن تستمر عقوبات على شهداء لقوا ربهم، مطالبة مجلس الأمن وفي مقدمته الدول دائمة العضوية بإعادة الحق إلى نصابه والغاء العقوبات بصورة عاجلة. كما أن السفير أحمد علي عبدالله صالح لا يمارس عملاً سياسياً ولاعسكرياً، وهو مقيم في دولة الإمارات وممنوع من السفر وفقاً لقرار العقوبات ولم يأت في تقرير لجنة العقوبات الأخير ما يشير إلى أي نشاط له أو مخالفة منه مطلقاً. والكتلة البرلمانية إذ تعبر عن حزنها باستمرار الحصار على مدينة تعز لأربع سنوات كاملة وتذكر المبعوث الدولي أن هناك جانباً إنسانياً ملحاً يتطلب منه موقفا تجاه تعز وإنقاذ أبنائها. وتدعو الكتلة البرلمانية في الوقت نفسه الحكومة الشرعية للتدخل والقضاء على الفوضى وإنهاء حالة التسلح التي فرضت نفسها بالمناطق المحررة، وإعادة الأمن والسكينة والنظام والقانون وممارسة السلطة لمهامها وأن يتجه الجميع نحو تحرير ما تبقى من مدينة تعز ومديرياتها وليس للاختلافات والصراعات التي لا طائل منها. ختاماً.. الرحمة للشهداء، النصر لليمن، عاشت الثورة والجمهورية والوحدة، ولانامت أعين الجبناء. صادر عن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بالخارج بتاريخ 17/9/2018 القاهرة
