عقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري في مدينة عدن اليوم الخميس اجتماعا بحضور محافظ البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية. وفي الاجتماع أكد الميسري على ضرورة ترجمة القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية وتنفيذ إجراءاتها على صعيد الواقع , كونها ستسهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية والحد من انهيار سعر العملة الوطنية , والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا كتبعات حرب الانقلابيين العبثية على الدولة وما قاموا به من أعمال نهب لثرواتها ومقدراتها واستحواذهم على اموال البنك المركزي بصنعاء والمقدرة بخمسة مليارات دولار , وتسخيرها لحروبهم ضد اليمنيين . وأكدان القيادة السياسية والحكومة الشرعية تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن بالتعاون مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بما يضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية ووضع الحلول لوقف تدهور العملة الوطنية وما يترتب عليه من وضع كارثي تنعكس آثاره على الجانب الاقتصادي. وحذر الصرافين من المضاربة بأسعار الصرف والإلتزام بالقوانين وتعليمات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ، منوهاً إلى أن الحكومة ستتخذ الأجراءات الصارمة حيال من يخلف ذلك . وثمن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المواقف السعودية المساندة لليمن لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار أسعار الصرف وتقديمها منحة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني , والتي ستعمل على الاسهام إلى حد ما لايقاف التدهور الاقتصادي . واستعرض مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد الخطوات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ إجراءاتها وقراراتها التي أتت امتداداً لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها مسبقاً والهادفة إلى وضع معالجات جذرية لأسباب وتداعيات انهيار الريال اليمني بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل عام . كما استعرض محافظ البنك المركزي الاجراءات التي قام بها البنك لوقف التدهور في اسعار الريال اليمني والاستفادة من المنحة السعودية والمقترحات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية .
