كشفت مصادر صحفية عن الإطار العام للمفاوضات، الذي ينظم عملية التفاوض ويحدد أولوية القضايا للنقاش، الذي وضعته الأممالمتحدة كإطار لمفاوضات السلام اليمنية الجارية في السويد حالياً. كما يحدد هذا الإطار التسلسل في مناقشة القضايا منها الترتيبات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادي. وفيما يلي نص الإطار العام الذي وضعته الأممالمتحدة للمفاوضات اليمنية بعد نقاشات مع وفدي التفاوض كل على حدة: وفيما يلي نص الإطار العام للمفاوضات اليمنية: يحدد الإطار المبادئ والمعايير للمفاوضات اليمنية الشاملة بقيادة الأممالمتحدة لإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي. سوف تؤدي المرحلة الأولى من المفاوضات التي تقودها الأممالمتحدة إلى اتفاق انتقالي يحدد مجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية المؤقتة التي تسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، ووضع حد للتهديدات الأمنية على البلدان المجاورة، واستعادة مؤسسات الدولة. كما سيتضمن الاتفاق الانتقالي جدولا زمنيا وآليات لمعالجة القضايا السياسية التي لم يتم حلها خلال فترة انتقالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية الجنوب، ودستور جديد، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على المستويين الوطني والمحلي. يجب أن تستند المفاوضات إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، نتائج مؤتمر الحوار الوطني، جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وجميع الجهود السابقة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك المحادثات التي قادتها الأممالمتحدة في الكويت. يتم التفاوض بشأن ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية بالتوازي كحزمة واحدة وكجزء من الاتفاق الانتقالي. وسيتم تنفيذها في تسلسل متكامل من الخطوات المحددة على النحو المحدد في الاتفاق، مع ما يصاحب ذلك من رصد وضمانات. يتم التفاوض على الاتفاق الانتقالي وترتيباته الأمنية والسياسية المؤقتة بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة اليمنيين ذوي الصلة وفقا لآلية تشاور شاملة. ستجري مفاوضات الاتفاق الانتقالي وفقاً لإطار المفاوضات هذا. الاتفاقية الانتقالية: 1. تشمل الاتفاقية الانتقالية على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الترتيبات الأمنية الانتقالية. (ب) الترتيبات السياسية الانتقالية. (ج) تسلسل وتوقيت تنفيذ ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية. (د) آليات لاستعادة مؤسسات الدولة. (ه) ضمانات دولية ووطنية لتنفيذ الاتفاق. (و) آلية قائمة على توافق الآراء لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاق. ترتيبات الأمن الانتقالي: 2. تشمل الترتيبات الأمنية الانتقالية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (أ) الخطوات المتتالية لسحب الوحدات والمجموعات المسلحة ونقلها من المواقع المتفق عليها. (ب) تفاصيل وآليات مراقبة الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف الباليستية. (ج) وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن مع آليات مراقبة مناسبة. (د) جدول زمني لاستكمال الترتيبات الأمنية المتفق عليها. 3. يقوم الاتفاق الانتقالي بإنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية (NMSC) وكذلك لجان أمنية في المحافظات حسب الحاجة، بمشاركة الأممالمتحدة، للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية. تكون هذه اللجان مسؤولة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية. الترتيبات السياسية الانتقالية: 4 - تضع الاتفاقية الانتقالية ترتيبات تنفيذية شاملة (جامعة)، بما في ذلك سلطات ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة، خلال الفترة الانتقالية. 5. لن يكون لأي حزب أو عنصر سياسي حق الفيتو في إطار الترتيبات التنفيذية الانتقالية. 6. تشكيل حكومة شاملة ومختصة برئاسة رئيس الوزراء. سوف تحدد اتفاقية الانتقال بوضوح ولاية وسلطات الحكومة. 7. تحدد اتفاقية الانتقال جدولاً زمنياً وآليات شاملة لمعالجة القضايا السياسية المعلقة التالية: ا. القضية الجنوبية ب. اللامركزية وإدارة الموارد. ج. دستور جديد د. العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ه. قوائم الناخبين المحدثة و. الانتابات المحلية والوطنية. 8. يجب احترام خطوط السلطة القانونية وإزالة أي عرقلة / أو عوائق أمام حسن سير الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. التسلسل: 9. عند توقيع الاتفاق الانتقالي، يطلب مبعوث الأممالمتحدة الخاص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق. ينشأ مرسوم رئاسي المؤسسات الانتقالية المتفق عليها، بما في ذلك الترتيبات التنفيذية الجديدة، والحكومة،و (NMSC). 10. تقوم الحكومة، بعد إنشائها، وتنفيذ مجموعة أولية من الترتيبات الأمنية الانتقالية المتفق عليها، والتي تشمل انسحابات الجماعات المسلحة من مواقع محددة، والشروع في عملية لتسليم الأسلحة الثقيلة، وممارسة واجباتها الدستورية من العاصمة صنعاء، وفقا للاتفاق الانتقالي. 11. الانتهاء من الدستور. الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، تليها الانتخابات الوطنية وستكون هي نهاية المرحلة الانتقالية. 12. تقوم لجنة الرقابة، المؤلفة من أعضاء المجتمع الدولي وترأسها الأممالمتحدة، بالإشراف على كل خطوة من خطوات اتفاقية الانتقال.
