نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لكل من كريس باكلي وأوستين رمزي، يتحدثان فيه عن معسكرات الاعتقال الصينية. ويقول الكاتبان إن "السجناء المسلمين في المعسكرات في أقصى غرب الصين يجلسون على ماكنات خياطة في صف بعد صف، إنهم من بين مئات الآلاف من المسلمين الذين تم اعتقالهم، وقضوا أشهرا طويلة ينبذون معتقداتهم الدينية، والآن يبرزهم التلفزيون الصيني على أنهم نماذج للتوبة، ويكسبون أجورا جيدة -ونجاة سياسية- بصفتهم عمالا في مصانع". وينقل التقرير عن الحزب الشيوعي الحاكم، قوله في حملة دعائية ارتفعت وتيرتها، إن الشبكة المتنامية من المعسكرات في إقليم سنجان "شينجيانغ باللغة الصينية أو ما كان يعرف ب(تركستان الشرقية)" توفر العمل والتدريب، وتشغل السجناء في خطوط إنتاج لصالحهم، وتوفر لهم فرصة للهروب من الفقر والتخلف وإغراءات التطرف الإسلامي. وتستدرك الصحيفة بأن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن نظام عمل قسري يسود تلك المعسكرات، وهو تطور سيزيد من الشجب الدولي للجهود الصينية للسيطرة على الأقلية المسلمة، التي يزيد عددها على 12 مليونا في إقليم سنجان، لافتة إلى أن التقارير من المنطقة وصور الأقمار الصناعية والوثائق الرسمية المكتشفة حديثا تظهر بأن عددا متزايدا من السجناء يرسلون إلى مصانع جديدة، بنيت داخل أو بالقرب من معسكرات الاعتقال، حيث ليس أمام المعتقلين خيار إلا القبول بالعمل وتلقي الأوامر. ويورد التقرير نقلا عن محمد ولكان كاسيكي، وهو باحث تركي قام بتجميع قصص عدد من المعتقلين في المصانع بمقابلة أقاربهم الذين غادروا الصين، قوله: "هؤلاء الناس اعتقلوا لتوفير قوة عمل مجانية أو رخيصة لتلك المصانع، بحسب القصص التي تردني". ويفيد الكاتبان بأن الصين تثير احتجاجا دوليا حول برنامج الاعتقال في إقليم سنجان "شينجيانغ"، حيث يتم اعتقال المسلمين، ويضطرون لنبذ التدين وإعلان الولاء للحزب، مشيرين إلى أن ظهور برنامج العمل هذا يؤكد نية الحكومة الاستمرار في عمل معسكرات الاعتقال، بالرغم من دعوات مسؤولي حقوق الإنسان في الأممالمتحدةوأمريكا وحكومات أخرى لإغلاق تلك المعسكرات. وتذكر الصحيفة أنه بحسب الخطط الرسمية المنشورة على الإنترنت، فإن البرنامج يهدف إلى تحويل الإيغور والكازاخ والأقليات الإثنية الأخرى -وكثير منهم فلاحون وأصحاب متاجر وحرف- إلى متكلمين باللغة الصينية ملتزمين، وقوة عاملة صناعية موالية للحزب الشيوعي، ومديري المصانع. ويكشف التقرير عن أن هذه الوثائق تصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب حرفي، ولا توضح ما إن كان المعتقلون عليهم قبول تكليفهم بالعمل في مصانع وغيرها من الوظائف، مستدركا بأن القيود المفروضة على الأقليات المسلمة في سنجان، وجهود الحكومة لإقناع الشركات بفتح مصانع حول المعسكرات، تشيران إلى أنهم لا يملكون خيارا. ويؤكد الكاتبان أن الروايات المستقلة من المعتقلين الذين عملوا في المصانع نادرة، فالشرطة تمنع محاولات الاقتراب من المعسكرات، وتراقب الصحافيين الأجانب، الذين يسافرون إلى سنجان عن كثب، ما يجعل من شبه المستحيل إجراء مقابلات في المقاطعة، مشيرين إلى أن معظم الإيغور الذين فروا من سنجان قاموا بذلك قبل نمو برنامج المصانع في الأشهر الأخيرة. وتنقل الصحيفة عن مؤسس جمعية أتاجورت كازاخ لحقوق الإنسان، وهي منظمة في كازاخستان تساعد الكازاخيين الذين غادروا سنجان المجاورة، سيريكجان بيلاش، قوله إنه قابل أقرباء عشرة من المعتقلين قالوا لعائلاتهم إنه كان عليهم العمل في مصانع بعد أن مروا بمرحلة التلقين، وقاموا بشكل رئيسي بصناعة الملابس، وسموا تلك المصانع "المصانع السوداء"؛ بسبب الأجور المتدنية وظروف العمل الصعبة. وبحسب التقرير، فإن كاسيكي وصف عدة حالات بناء على مقابلات مع أفراد عائلات: صوفيا طوليبيقيزي، التي أرسلت لمعسكر للعمل في مصنع سجاد، وأبيل أمانتاي (37 عاما)، الذي أودع معسكر اعتقال قبل عام، وقال لأقاربه إنه يعمل في مصنع نسيج مقابل 95 دولارا في الشهر، أو نورال راسيلا (25 عاما)، الذي درس التنقيب عن النفط، لكن بعد سنة في معسكر اعتقال أرسل للعمل في مصنع نسيج جديد بالقرب من المعسكر. ويورد الكاتبان نقلا عن المحاضر في جامعة واشنطن دارين بايلر، الذي يدرس شؤون سنجان وزار الإقليم في نيسان/ إبريل، قوله: "ليس الأمر وكأن لديهم الخيار في العمل في المصنع أم لا، أو أي مصنع سيعملون فيه"، وأضاف أنه يمكننا الاستنتاج بأن آلاف المعتقلين قد يجبرون على العمل في مصانع إن تم تطبيق البرنامج في معسكرات الاعتقال في الإقليم كلها. وتذكر الصحيفة أن الحكومة المحلية في سنجان لم ترد على أسئلة تم إرسالها بالفاكس حول المصانع، كما أنه لم يجب المكتب الإعلامي للحكومة الصينية، وهو المؤسسة الرسمية للحكومة المركزية للرد على أسئلة الصحافيين. ويفيد التقرير بأن الوثائق تفصل خططا للمعتقلين، حتى من تم إطلاق سراحهم رسميا من المعسكرات، بالعمل في المصانع التي تعمل بشكل وثيق مع المعسكرات، وتستمر في مراقبتهم والسيطرة عليهم، حيث سيباع ما ينتج في تلك المصانع من جوارب وسترات وتنانير وغيرها من الملابس في السوق الصينية، وقد يصل بعضها للاسواق الأجنبية. وينوه الكاتبان إلى أنه بحسب خطة في آب/ أغسطس، فإن السلطات في مدينة كاشغر القديمة في جنوب إقليم سنجان، التي غالبية سكانها من الإيغور، وتعد بؤرة للبرنامج، قالت بأنها سترسل 100 ألف معتقل في عام 2018 فقط ممن أنهوا البرنامج في المعسكرات للعمل في المصانع. وتعلق الصحيفة قائلة إن ذلك الرقم قد يكون هدفا سياسيا طموحا أكثر منه هدفا واقعيا، لكنه يشير إلى أعداد الإيغور وغيرهم من المسلمين والأقليات الإثنية والمعتقلين في المعسكرات، مشيرة إلى أن الأكاديميين يقدرون بأنه قد يكون في تلك المعسكرات حوالي مليون شخص، أما الحكومة الصينية فلم تصدر أو تؤكد أي أرقام. ويورد التقرير نقلا عن مؤسس مؤسسة دوي هوا، التي تتخذ من سان فرانسسكو مقرا لها، وتعمل في مجال الضغط على الصين في قضايا حقوق الإنسان، جون كام، قوله: "لا أرى الصين تتراجع بوصة واحدة في سنجان.. والآن يبدو أن لدينا رجال أعمال يتدخلون ويستغلون الوضع". ويضيف كام أن معسكرات الاعتقال في سيجان تطورت كأنها صدى لنظام "إعادة التعليم من خلال الأعمال الشاقة"، حيث كان يرسل المواطنون دون محاكمة للعمل الشاق لسنوات، وقد ألغت الصين هذا البرنامج قبل خمس سنوات، لكن في سنجان يبدو أنها تخلق نسخة جديدة من تلك المعسكرات. ويتابع كام قائلا إن على المتاجر في أمريكا وغيرها من البلدان الحذر من شراء منتجات صنعها عمال في معسكرات سنجان، التي تخرق القوانين التي تمنع استيراد البضائع المنتجة في السجون أو العمل بالإكراه. ويبين الكاتبان أنه في الوقت الذي يذهب فيه معظم ما ينتج في سنجان إلى الأسواق المحلية وأسواق وسط آسيا، إلا أن بعض تلك البضائع يصدر إلى أوروبا وأمريكا، فاستقبلت شركة "بادجر سبورتسوير"، ومقرها نورث كارولاينا، الشهر الماضي حاوية من القمصان من شركة "هيتيان تايدا"، وهي شركة في سنجان ظهرت على التلفزيون الصيني تروج للمعسكرات. وتشير الصحيفة إلى أن البرنامج أظهر على التلفزيون عمالا في مصنع "هيتيان تايدا"، بما في ذلك امرأة وصفت بأنها معتقلة سابقة في معسكر، لكن المصنع الصغير لم يبد قائما في موقع المعسكر ذاته، لافتة إلى أنه ليس من الواضح إن كانت القمصان المصدرة إلى نورث كارولاينا صنعت في ذلك المصنع أم غيره. وينقل التقرير عن مديرة "بادجر سبورتسوير"، جيني غاسوينت، قولها إن الشركة لم تطلب سوى كمية صغيرة من المنتوجات من سنجان، وأنها تستخدم شركة Worldwide Responsible Accredited Production المتخصصة في التحقق من أن الشركات المصدرة ملتزمة بالمعايير الدولية. ويورد الكاتبان نقلا عن المتحدث باسم شركة Worldwide، سيث لينون، قوله إن "هيتيان تايدان" أنضمت حديثا فقط إلى البرنامج، وليست لدى شركته معلومات بعد حول عمالة قسرية في سنجان، وأضاف: "سننظر في هذا بكل تأكيد". وحاولت الصحيفة الاتصال بمدير شركة "هيتيان تايدا" على مدى عدة أيام، لكن دون نجاح. وتلفت الصحيفة إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن بعض المصانع تبنى داخل المعسكرات، فيما أظهرت الصور على التلفزيون الحكومي حوالي 10 إلى 12 بناية مؤلفة من طابق واحد، تصميم الغرفة الواحدة كما هو تصميم المصانع، بحسب ما قال الباحث في معهد السياسات الاستراتيجية في أستراليا ناثان روسر، مشيرا إلى أن البنايات أحيطت بأسيجة وأبراج مراقبة، ما يشير إلى أنها قيد حراسة مشدده مثل بقية المعسكرات. وأضاف روسر: "يبدو أنه من غير المحتمل أن يستطيع المعتقل أن يذهب إلى بناية لم يؤخذ إليها". ويكشف التقرير عن أن السجلات التجارية تظهر أن عدة شركات تم إنشاؤها في عناوين داخل معسكرات الاعتقال، وتتضمن تلك الشركات مصنع طباعة، ومصنع نودلز، وعلى الأقل مصنعي ملابس ونسيج في معسكرات في مناطق نائية حول كاشغار، فيما هناك مصنع للفرشات مسجل في معسكر أكسو في شمال غرب سنجان. ويقول الكاتبان إن جهود الحكومة لربط معسكرات الاعتقال بمصانع ظهرت هذا العام، بعد أن تضاعفت أعداد المعتقلين، وواجهت سنجان زيادة في تكاليف بناء المعسكرات وإدارتها، لافتين إلى أنه أطلق على كثير من تلك المعسكرات "مراكز التحويل من خلال التعليم"؛ لتعكس الهدف منها، الذي يتضمن تخلي المعتقلين عن التزامهم الإسلامي، وقبول تفوق الحزب الشيوعي. وتستدرك الصحيفة بأن الحكومة الصينية دافعت منذ آب/ أغسطس عن وجود المعسكرات؛ بحجة أنها مراكز للتدريب المهني، ستساعد المعتقلين وعائلاتهم للخروج من دائرة الفقر، بإعطائهم المهارات التي تساعدهم على الانضمام لتيار الاقتصاد الرئيسي في الصين، مشيرة إلى أن كثيرا من الإيغور لا يتحدثون في المناطق النائية الا القليل من اللغة الصينية، وأعلن عن تعليم اللغة بصفة ذلك هدفا أساسيا من أهداف تلك المعسكرات. ويفيد التقرير بأن حكومة سيجان بدأت في تطبيق خطتها من خلال جذب شركات النسيج إلى المعسكرات في نيسان/ أبريل، حيث من الإغراءات المقدمة لتلك الشركات مبلغ 260 دولارا عن كل سجين يتم تدريبه وغير ذلك من المحفزات. وينوه الكاتبان إلى أن السجناء الذين يعينون في هذه المصانع قد يقضون سنوات طويلة، وقال بايلر إن قريب صديق إيغوري أرسل لمعسكر الاعتقال للتلقين في آذار/ مارس، وأطلق سراحه هذا الخريف، لكنه أخبر لاحقا أن يعمل لمدة ثلاث سنوات في مصنع ملابس، وأضاف أن مسؤولا حكوميا قال لعائلة هذا الشخص إنه إذا عمل بجد فإن فترة عمله في المصنع قد تُقلص. وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن الإعلام الحكومي الصيني يروج إلى أن تلك المراكز تقود نحو الحضارة الحديثة، وتقول إن العمال يتقاضون أجورا سخية.
