كشف تحقيق صحفي جديد لشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) عقارات في جزيرة النخلة بمدينة دبي الإماراتي يمتكلها مسؤولون وشخصيات يمنية تبلغ قيمتها قرابة 77مليون درهم إماراتي. ونشر التحقيق مواقع عقارات امتلكها مسؤولون يمنيون وأقاربهم في جزيرة النخلة في دبي. تتراوح قيمتها مابين 650 الف دولار و 3.8 مليون دولار أمريكي بحسب التواصل مع شركة عقارات في دبي تملك عقارات في نفس الأماكن ونفس مواصفات العقارات. امتلك بعض هذه الأسماء عقارا وعقارين والبعض امتلك ما يتجاوز عشرة عقارات. وقالت الشبكة " إنها حاولت التواصل مع كل من وردت اسماؤهم في هذا التحقيق. البعص رد والبعض اكتفى بالصمت وعدم الإكتراث. وشمل التحقيق 12 شخصية يمنية في مقدمتهم توفيق صالح صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق بعقارات قيمتها قرابة 15مليون درهم إماراتي تلاه يحيى محمد عبدالله صالح بعقارات قيمتها 13مليون و810ألف درهم إماراتي وبنفس الرقم من المبلغ عقارات يملكها عمر عبدالقادر باجمال نجل رئيس الوزراء اليمني الأسبق. وجاء ترتيب قيمة العقارات ومالكيها من الشخصيات اليمنية كالتالي: توفيق صالح: عقارات بقيمة 15,000,000 مليون درهم خالد علي عبدالله : 4,700,000 مليون درهم يحيى محمد عبد الله: 13,810,000مليون درهم محمد رزق الصرمي: 1,898,628مليون درهم عبد الملك الطيب: 9,200,000 مليون درهم واعد باذيب: 1,900,000 مليون درهم محمد بن ناجي الشايف : 6,850,000 مليون درهم عبد الله غالب الكبودي : 1,600,000 مليون درهم عبد الملك الارياني، وزير السياحة الأسبق: 2,650,000 مليون درهم عمرو عبد القادر باجمال: 13,810,000مليون درهم حسين محمد عرب : 2,850,000 مليون درهم عبد الملك منصور: 2,890,000 مليون درهم وقال التحقيق منذ تولي علي عبدالله صالح الحكم في اليمن في 17 يوليو 1978 فرض أقاربه وأبناء عشيرته المقربين ومن ضمن ولاءهم المطلق له على كل مفاصل الحكم، العسكرية منها والمدنية والاقتصادية. وأوضح التحقيق " إن هذا الفساد الذي استشرى في عهد صالح، أصبح لغة يتعامل بها كل السياسيين الذين عملوا أثناء فترة حكمه أو بعدها. حتى أن هناك مقولة يتداولها الناس: " من لم يسرق في عهد علي عبدالله صالح متى سيسرق؟". الملف الأصلي للمادة في شبكة أريج تجدونه هنا