أعلن وزير القوى العاملة المصري أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بمدينة جدة السعودية استطاع حل مشكلة العمالة المصرية بمجموعة بن لادن السعودية البالغ عددهم 10.325 عاملاً من خلال التنسيق مع السلطات السعودية بالإضافة إلى حصول عدد من العمالة المتضررة في شركات أخرى على مستحقاتهم. وأكد الوزير محمد سعفان، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها العاملون المصريون بمجموعة بن لادن -أكبر شركة إنشاءات في السعودية- هي 476.303.406 ريال (127 مليون دولار)، فضلاً عن تحصل 1.557.270 ريال قيمة مستحقات مالية لعمالة مصرية ناتجة عن حل شكواهم لدى عدد من أصحاب الأعمال وشركات المقاولات، بذلك يصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها 477.860.670 ريال (127.453.000 دولار) أي حوالي 2.253 مليار جنيه. ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في السعودية ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن صادرات النفط. لكن المجموعة تضررت مالياً في الأعوام القليلة الماضية من ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في العام 2015. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، بحسب وسائل الإعلام المصرية ذاتها، إن تقريراً بهذه الانجازات على مكتب الوزير ضمن ما حققه المستشار العمالي عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة خلال 2018 بالإضافة إلى قيامه بتوفير 198 فرصة عمل، ومراجعة واعتماد 750 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى 16.245 عقد عمل وشهادات استمرارية تم اعتمادها. ويقوم مكتب التمثيل العمالي بجدة، حالياً، بمتابعة مشكلة العمالة المصرية بشركة سعودي أوجيه، بالإضافة إلى متابعة 72 ألف طلب تنفيذ بالأحكام النهائية بوزارة العدل السعودية بقيمة إجمالية 17 مليار ريال. وكانت السلطات السعودية احتجزت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 كلاً من بكر بن لادن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة بن لادن واثنين -على الأقل- من أشقائه هما صالح وسعد المسؤولان الكبيران في الشركة، ونقل الرجال الثلاثة حصتهم في الشركة التي تبلغ نسبتها 36.2 في المئة إلى الدولة في أبريل/نيسان 2018. وعينت الحكومة السعودية العام الماضي بعد ذلك ثلاثة ممثلين وشقيقين آخرين للإشراف على إدارة مجموعة بن لادن. وقال وزير المالية السعودي في ديسمبر/كانون الأول 2018 إن مجموعة بن لادن سيكون لديها قريباً "مجلس إدارة طبيعي" يضم أفراد الأسرة وممثلين للملكية الحكومية، لكنه لم يستبعد احتمال إدراجها في البورصة في نهاية المطاف.
