قدمت صحيفة " الاقتصادية" السعودية مقترحا لتعديل الرسوم المقررة على المقيمين والتي كانت السلطات السعودية قدد حددتها بمبلغ 400 ريال شهريا بالاضافة الى مبلغ مائة ريال عن كل مرافق من افراد العائلة الى مبلغ اخر يتم تحديده وفقا لحجم الراتب الذي يتقاضاه المقيم من الشركة او المؤسسة التي يعمل فيها. وطالبت الصحيفة بتعديل آلية احتساب الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها والتابعين، لتتحول إلى نسبة من الأجر المدفوع للعامل الوافد عوضا عن آليتها الراهنة كمبلغ ثابت، وقع تأثيره الأكبر في المستويات الدنيا للعمالة الوافدة، دون تأثير ملموس في العمالة ذات الأجور الأعلى. جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة بعنوان //توطين الوظائف التنفيذية ورسوم العمالة الوافدة// للكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري الذي اكد ان تقرير الرسوم على المقيمين لم يساهم في رفع نسبة السعودة كما كان مأمول وتأثرت الوظائف الدنيا قليلة الاجر بينما المقيمين من اصحاب الرواتب العالية لم تتأثر مطلقا في هذا الجانب ، وفي هذا السياق يقول العمري " لقد دفعت الأوضاع الراهنة لبرامج التوطين في المجمل إلى مغادرة نحو 1.7 مليون عامل وافد منذ نهاية الربع الثالث 2016 حتى نهاية 2018، تركزوا بنسبة 97 في المائة في شرائح الوظائف الدنيا وظيفيا ومن حيث الدخل، مسجلة تلك الوظائف انخفاضا خلال الفترة، وصل إلى 21.5 في المائة، وعلى الرغم من أن صافي نسبة الانخفاض الإجمالية في أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص خلال الفترة وصل إلى 19.7 في المائة، إلا أن انخفاض أعدادهم في الوظائف الأعلى مستوى وظيفيا ومن حيث الدخل، لم يتجاوز خلال الفترة نفسها نسبة 4.0 في المائة! وأضاف " في المقابل؛ لم يتجاوز نمو وظائف العمالة الوطنية خلال الفترة نفسها نسبة 1.7 في المائة، وفي الوقت الذي سجلت الوظائف الدنيا وظيفيا ومن حيث الأجور للعمالة الوطنية نسبة انخفاض 7.4 في المائة، فقد سجلت نسبة ارتفاع وصلت إلى 12.4 في المائة للوظائف الأعلى وظيفيا ومن حيث الدخل.
