كشف دبلوماسيون في مجلس الأمن ل«الشرق الأوسط» أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد «بعثا الأمل» في إمكان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم خلال «الأيام أو الأسابيع المقبلة» على رغم الشكوك السائدة بسبب عدم وفاء ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالالتزامات التي قطعوها، وآخرها تطبيق إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى. وعلمت «الشرق الأوسط» أن «أجواء من الحوار البناء» جرت خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الأربعاء بطلب من بريطانيا، واستمع خلالها إلى إحاطة من غريفيث في شأن «الجهود المتواصلة لتنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاقات»، موضحاً أن «الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والرئيس عبد ربه منصور هادي يبديان كثيرا من التعاون من أجل تطبيق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها». وكشف أن «الجانب الحوثي لا يزال مترددا، ويرفض أن تشرف الآلية الثلاثية على إعادة الانتشار» في ميناءي رأس عيسى والصليف، علما بأن هذه الآلية تتألف من المراقبين الدوليين ومن القوات الحكومية والميليشيا الحوثية. ونقل عن كل من غريفيث ولوليسغارد أن «الجهود متواصلة من أجل تنفيذ هذه الخطوة المهمة من أجل الانتقال إلى الخطوة التالية المتعلقة بإعادة الانتشار في ميناء الحديدة والنقاط الحيوية الأخرى في المدينة والمحافظة طبقاً لما جرى التوصل إليه في استوكهولم». وبدا واضحاً أن «تطبيق التسوية التي جرى التوصل إليها في شأن مطاحن البحر الأحمر تساهم في إضفاء بعض التفاؤل لأن وصول العاملين الإنسانيين والمنظمات الإنسانية إلى المطاحن وتشغيلها سيؤدي إلى تخفيف المعاناة التي يواجهها ملايين اليمنيين». وبعيد انتهاء الجلسة المغلقة، تحدث رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم لدى الأممالمتحدة فرنسوا دولاتر بصفته الوطنية، فقال إن «الجلسة التي عقدها مجلس الأمن كانت مثالية من حيث جودة المناقشة ووحدة المجلس لدعم مارتن غريفيث والجنرال لوليسغارد»، مشيراً إلى وجود «الوحدة والاحترام وعدم (تسجيل) المواقف. إنه الحوار البناء: هكذا ينبغي أن يكون المجلس دائما!». ووزعت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأممالمتحدة بيانا أصدره سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن، أفادوا فيه بأن «القلق البالغ يساورهم لأن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 لم تنفذ بعد، بما في ذلك إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة ومدينة الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين والاتفاق على تعز». وأعلنوا أنهم «يؤيدون بقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث ورئيس بعثة الأممالمتحدة لإعادة الانتشار في الحديدة (الجنرال) مايكل لوليسغارد بغية ضمان التنفيذ المبكر الممكن للترتيبات المتفق عليها في استوكهولم في شأن إعادة الانتشار في موانئ الحديدة ومدينة الحديدة». ودعوا كل الأطراف إلى «التأكد من أن بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة يمكنها القيام بعملها بأمان ومن دون تدخل»، مرحبين «بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة». وحضوا الطرفين على «البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية ومن دون مزيد من التأخير ومن دون السعي إلى استغلال أي طرف لعمليات إعادة الانتشار من الجانب الآخر». وعبروا عن «القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة»، مؤكدين من جديد «التزامنا بحل سياسي شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني».
