أعلنت الأممالمتحدة أن المفاوضين من الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي توصلوا إلى «تسوية أولية» على الإجراءات لإعادة انتشار القوات في الحديدة، طبقاً ل«اتفاق السويد». وأفاد بيان أصدره الناطق باسم الأممالمتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترأسها الأممالمتحدة، وتتألف من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين «اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة»، مضيفاً أن «الأطراف عملت تسوية بشكل بناء، أثناء المحادثات التي ييسرها رئيس اللجنة، لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية». وأشار إلى أن «التحديات لا تزال قائمة، ومنها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للنزاع»، موضحاً أنه «للمساعدة في التغلب على تلك الصعوبات، قدّم رئيس اللجنة مقترحاً قبله الطرفان من حيث المبدأ، للتحرك قدماً على مسار تطبيق (اتفاق الحديدة)». وأكد أن «الطرفين اتفقا على تسوية أولية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما». ونقل عن رئيس اللجنة أنه «يتوقع انعقادها مرة أخرى، الأسبوع المقبل، بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار. وأبدى الطرفان التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه». وكان الطرفان اتفقا في مشاوراتهما في السويد خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف النار على الفور في المدينة والموانئ. وفي هذا السياق أفاد مصدر حكومي مطلع على كواليس مشاورات اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة بأن رئيس اللجنة الجديد مايكل لوليسغارد تمكن غداة وصوله من دفع المشاورات بين الفريق الحكومي وممثلي الجماعة الحوثية خطوة إلى الأمام بعد أن رفض بشدة مساعي الجماعة لعرقلة تنفيذ الخطوة الأولى من عملية الانتشار. وكان الجنرال الدنماركي وصل مساء الثلاثاء إلى متن سفينة أممية قبالة الحديدة حيث يجتمع عليها ممثلو الحكومة والحوثيين برفقة سلفه الجنرال الهولندي باتريك كومارت قبل أن يعهد إليه الأخير بتولي مهام رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة المراقبين الدوليين. وغادر كومارت صباح الأربعاء إلى صنعاء، ومنها إلى الأردن ثم نيويورك بعد أن اصطدم بتعنت الجماعة الحوثية خلال ستة أسابيع قضاها ضمن مهمته في رئاسة فريق المراقبين الأمميين ولجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهو ما أدى إلى عرقلة تنفيذ اتفاق السويد في المدة الأولية المحددة له. وذكر المصدر الحكومي ل«الشرق الأوسط» أن الجنرال لوليسغارد في أول يوم له على متن السفينة الأممية رفقة ممثلي الحكومة والحوثيين تلقى خطة كل طرف لإعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد في المرحلة الأولى، قبل أن يعقد مشاورات انفرادية مع كل طرف. وكشف المصدر أن الجنرال الدنماركي وجه بانعقاد لقاء بين ممثلي الحكومة ومثلي الحوثيين بشكل مباشر لمناقشة نقاط الخلاف والاتفاق قبل أن يعود مجددا لرئاسة اجتماع مشترك سمع فيه مقترحات الطرفين قبل أن يقدم خطة معدلة من مرحلة واحدة لإعادة الانتشار، على أن يتزامن ذلك مع نزول الفرق الهندسية لنزع الألغام وانتشار للمراقبين. وأبدى المصدر الحكومي تفاؤله من تمكن الجنرال الجديد من تفكيك العراقيل الحوثية في الأيام المقبلة تمهيدا لتنفيذ بنود اتفاق السويد، بسبب ما يتمتع به من «قوة الشخصية والذكاء». في غضون ذلك جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعوته للمجتمع الدولي والأممالمتحدة من أجل مزيد من الضغط على الجماعة الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد الذي عده اختبارا لجدية الجماعة في الانصياع للسلام. وجاءت تصريحات هادي التي نقلتها المصادر الرسمية أمس، أثناء استقباله في مقر إقامته في الرياض السفير الأميركي لدى بلاده ماثيو تولر. وذكرت وكالة «سبأ» أن هادي أشاد بجهود الولاياتالمتحدة الأميركية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية، مثمناً التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الإرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني بالمنطقة وميليشياتها الحوثية.
وجدد هادي حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216. وأشار الرئيس اليمني إلى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم في كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم الذي تمثل فيه الحديدة اختباراً لنواياهم وهو ما جسد سلوكهم المعتاد في عدم جديتهم نحو السلام مما يستدعي مزيداً من الضغط من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. وبحسب المصادر الرسمية نفسها، أكد السفير الأميركي تولر موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة التحديات وكشف عن لقاء مرتقب في وارسو ترعاه بلاده وبولندا بمشاركة اليمن والهادف إلى مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم. ورغم مضي نحو 7 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها إلا أن المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار. وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته ب«التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة. ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأممالمتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق. ورفضت الجماعة الحوثية قبل أكثر من شهر الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية لا سيما طريق «كيلو16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر أكثر من مرة بقذائف الهاون. وأحصت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها إقدام الجماعة الحوثية على ارتكاب أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 500 قتيل وجريح من المواطنين. في السياق نفسه أفادت مصادر صحافية غربية بأن الأممالمتحدة تدرس خطة لترتيب إقامة مراقبيها في اليمن وعددهم 75 مراقبا، إذ من الممكن أن يتمركزوا اعتبارا من مارس (آذار) المقبل على متن سفينة راسية في مرفأ مدينة الحديدة. وطبقا لمصادر أممية تحدثت إلى وكالة الصحافة الفرنسية فإن الحل الأممي لإقامة المراقبين في عرض البحر على متن السفينة مطروح، وهو ما يتطابق مع معلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية. وكانت الصحيفة ذكرت أن الأممالمتحدة اتخذت قرارها بشأن السفينة، موضحة أنها ستستأجر السفينة التجارية «إم في بلوفورت» التي يبلغ طولها 142 مترا وتملكها الشركة الكندية «بريدجيمانز سيرفيسز». و«إم في بلوفورت» هي عبّارة قديمة بنيت في 1979 وتم تحويلها في 2015 إلى فندق من 299 قمرة ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية. وكان ممثلو الجماعة الحوثية رفضوا عقد الاجتماعات المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ما أجبر رئيس المراقبين السابق قبل مغادرته بثلاثة أيام على أن يلجأ إلى نقل مكان الاجتماعات إلى متن سفينة أممية قبالة ميناء الحديدة. ولم تتوقف الجماعة الحوثية منذ بداية الهدنة الهشة، عن تعزيز وجودها العسكري في المدينة عبر إقامة التحصينات المتنوعة ومنها حفر الخنادق والأنفاق وإغلاق الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة السكان المدنيين إضافة إلى استقدام المزيد من المسلحين إلى المدينة ونشرهم في مساجدها ومدارسها وفي بيوت المواطنين بعد طردهم منها. وترفض الحكومة الشرعية الذهاب إلى أي جولة جديدة نحو مشاورات الحل السياسي والأمني والعسكري الشامل قبل تنفيذ الجماعة الحوثية لاتفاق السويد والخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها، إلى جانب بنوده الأخرى المتعلقة بتبادل الأسرى والمعتقلين، والتهدئة وفتح المعابر في تعز لمرور القوافل الإغاثية.
