قال تقرير برلماني حديث أن الدعم الحكومي الذي كان يقدم لجمعية حماية المستهلك لتغطية المصاريف التشغيلية من إيجارات ومرتبات ومصاريف للتنقلات وغيرها قد توقفت منذ العام 2014م، بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها. واشار التقرير الذي أعدته لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب اليمني بالعاصمة صنعاء بشأن حماية المستهلك، و حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، الى أن كل الأجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية التي دخلت اليمن والمتواجدة حالياً لا تخضع لأي مواصفات أو اشتراطات وإنما كل شركة أو مستورد هو الذي يحدد المواصفات، وكذلك توسع تجارة الموبايلات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية المغشوشة والمقلدة ورديئة الجودة وتعريض المستهلك والاقتصاد الوطني لخسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح نتيجة الغش وعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات والسلامة". وأوضح التقرير "انتشار الأدوية المقلدة والمزورة والمغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية، واختفاء الكثير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وانتشار المبيدات الممنوعة والمحرمة دولياً وتدني مستوى الوعي لدى البائع والمزارع بخطورة استخدام هذه المبيدات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة المحيطة، واستخدام المضادات الحيوية ومحفزات النمو بمزارع الدواجن بما يؤثر على صحة الإنسان، و عدم تطبيق الشروط الصحية والفنية بمزارع الدواجن والمسالخ وانعدام الرقابة عليها".