أدت قضية انقطاع رواتب الصحفيين اليمنيين منذ ثلاث سنوات الى إصدار عدة بيانات من قبل الصحفيين المتضررين والنقابة، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل صمت مخيب للآمال من قبل رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية، التي من المؤمل أن يستجيبوا لهذه المطالب المشروعة، إن كان رئيسا لكل اليمنيين، وإن كانت من اسمها حكومة لكل اليمنيين. صحافيون يمنيون ناشدوا في بيان، جديد، تلقى "المشهد اليمني" نسخة منه، الاممالمتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، بالضغط على الحكومة الشرعية لصرف مرتباتهم المنقطعة منذ ثلاث سنوات نتيجة الحرب والصراع الدائر في اليمن. الصحافيون اشاروا الى ان الحرب التي تسببت بانقطاع مرتباتهم جعلتهم يعيشون اوضاعا معيشية صعبة وسيئة للغاية حيث تتضاعف معاناتهم كل يوم في حين لم يتفاعل أيا من الكيانات الدولية والاقليمية والمحلية التي عرف عنها انها تناصر وتدافع عن الصحفيين تجاه الظروف الحياتية الصعبة التي يعانيها صحفيي اليمن جراء انقطاع مصدر رزقهم الوحيد (المرتب)، غير اصدار بعض البيانات "المطاطية" من باب اسقاط الواجب لاسيما نقابة الصحفيين اليمنيين. نقابة الصحافيين من جهتها، اكتفت بإصدار بيان خجول لم يتطرق مباشرة الى قضية المرتبات وانما ذكرها بصورة هامشية وغير مباشرة، الى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين، وكأن الامر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. الصحافيون من جانبهم، ابدو استياؤهم من تجاهل وتغاضي الحكومة الشرعية والمنظمات الانسانية والصحفية والاممية عن قضية مرتبات الصحفيين اليمنيين المنقطة، الامر الذي عدوه انتهاكاً سافراً لا يقل شأناً عن الانتهاكات التعسفية التي تمارس ضد الصحفيين في جميع انحاء العالم. وتمنى الصحفيين اليمنيين من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الدكتور عبدالملك ومعمر الارياني وزير الاعلام، بان لا يعتبروا تخاذل قيادة النقابة تجاه قضية مرتبات زملائهم المنقطعة ناتج عن ذلك التصنيف الاخرق الذي لا يمت لمهنة الصحافة واخلاقياتها بصلة البتة، كما جددوا في الوقت ذاته مطالبتهم للمجتمع الدولي وعلى رأسها الاممالمتحدة بالتحرك السريع والعاجل لإلزام الحكومة الشرعية صرف مرتبات الصحفيين اليمنيين في المؤسسات الاعلامية و الصحافية دون استثناء بما في ذلك الرواتب المتأخرة لثلاثة اعوام كون ذلك حق مكتسب لهم دستوريا وقانونياً. جدير بالذكر أن الصحفيين اليمنيين الذين لا يستلمون رواتبهم لا يتجاوزون الالفين صحفي بكافة المؤسسات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
