بعد أن أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائر، اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومديري جهاز المخابرات السابقين الجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين، الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، تساءل الكثيرون عن العقوبات التي تنتظرهم. وأفاد ذات البيان بأن المعنيين الثلاثة الذين عرض التلفزيون الجزائري مشاهد مصورة لهم خلال مثولهم اليوم على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة، سيتابعون هم "وكل شخص يثبت التحقيق تورطه في المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات، وهي النصوص القانونية التي تنص على عقوبات تتراوح ما بين السجن مع الأشغال إلى الإعدام.