قال البنك الدولي إن الدولة في اليمن "انهارت تماماً" جراء استمرار الحرب في البلاد "دون توقف" منذ استيلاء ميليشيا الحوثي الانقلابية على مفاصل السلطة في صنعاء. وأكد تقرير صادر عن البنك الدولي ونشره على موقع الالكتروني أنه لولا تحويلات المغتربين التي تراجعت من 3.1 مليار دولار في 2014 بنصف مليار دولار في 2018، وكذا والمعونات الدولية لواجهت اليمن مجاعة كبرى هي الأسوأ بين مثيلاتها في التاريخ. وقال التقرير إن خطر المجاعة مايزال تهديدا جديا للسكان في المناطق التي تقع تحت سلطة ميليشيا الحوثي، ويمكن تلافي ذلك من خلال تأجيل تنفيذ إجراءات (السعودة) وفرض الرسوم على المغتربين اليمنيين وعائلاتهم من قبل قيادة السعودية. وأكد التقرير أن التحسن في المستوى المعيشي للسكان في اليمن مرهون بتوقف الحرب واستقرار الوضع الأمني والسياسي والبدء في تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأوضح التقرير أنه منذ انقلاب الحوثيين انخفضت إيرادات الحكومة من 10.5 مليار دولار في 2014 إلى 1.1 مليار دولار فقط في 2018، بانخفاض بلغت نسبته 89%. لافتاً إلى أن الحكومة لم تستطع في 2018 تحصيل سوى أقل من (11%) من إيرادات 2014. وأضاف التقرير "نتيجة للانقلاب والحرب وانهيار الدولة تعطل الإنتاج في البلد، انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 43 مليار دولار إلى 23 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض بلغت 46.5%، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1574 دولارا إلى 745 دولارا، أي بنسبة انخفاض بلغت 53%. وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات النفط والغاز انخفضت من 6.8 مليار دولار في 2014 إلى 894 مليون دولار في 2018، كما انخفضت الصادرات من 9.3 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة. ولفت التقرير إلى أنه نتيجة للعجز الكبير في ميزان المدفوعات تدهور سعر صرف العملة اليمنية بشدة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الاميركي من 215 ريالا في 2014، إلى متوسط سنوي في 2018 يساوي 542 ريالا للدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في اليمن خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، ووصل معدل التضخم في عام 2018م إلى 55%. ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح ميلشيا الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.