قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح آخرون خلال محاولة المجلس العسكري الحاكم الاثنين "فض اعتصام" المحتجين أمام مقر الجيش "بالقوة" في الخرطوم. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان، إلى "عصيان مدني شامل". وكان التجمع قد أصدر بيانا الاثنين، جاء فيه أن المجلس العسكري الحاكم يحاول "فض اعتصام" المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم "بالقوة". وذكر التجمع في بيانه "تجري الآن محاولة لفض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري" الذي كان قد اعتبر أن الاعتصام الذي بدأ في السادس من نيسان/أبريل، يهدد "تماسك الدولة وأمنها الوطني" ووعد بالتحرك "بحزم" إزاء هذا الوضع. ووصف تجمع المهنيين ما "يتعرض له الثوار المعتصمون الآن أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة" بأنه "مجزرة دموية"، داعيا إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل". دعوة إلى "مسيرات ومواكب" ودعا قادة الاحتجاج في بيان الاثنين إلى تنظيم "مسيرات ومواكب في كل الأحياء والمدن والقرى" ضد المجلس العسكري الحاكم الذي يحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم بالقوة. وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير "ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري" عبر "غلق كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورا والخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى". مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح وأفادت "لجنة الأطباء المركزية" التي تشارك في حركة الاعتصام بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح. وصرح أحد المعتصمين عادل ابراهيم لوكالة الأنباء الفرنسية أن "أكثر من 500 عربة من قوات الدعم السريع والشرطة أطلقت علينا النار واحترقت خيامنا". وقال عبد الله الشيخ، أحد سكان منطقة بري القريبة من مكان الاعتصام، "أسمع أصوات إطلاق نار وأشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة الاعتصام". ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى مدنيين من أجل تحقيق "انتقال ديمقراطي" بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة. وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 أيار/مايو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة اتفقوا على إنشائه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان. وقتل شخص وأصيب عشرة آخرون في السودان السبت إثر "إطلاق القوات النظامية النار" في الخرطوم، وفق "لجنة الأطباء المركزية".
