وجهت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً خطاباً إلى أمين عام الاممالمتحدة انطونيو غوتيريش طالبته بالحضور شخصياً أو مندوب عنه لمناقشة تجاوزات مبعوثه الخاص إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث بشأن تطبيق اتفاق إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة (غرب البلاد). ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن مصدر مسؤول وصفته ب"الرفيع" ذكرت أنه طلب عدم ذكر اسمه إن الحكومة في الانتظار "ولهذا لا يمكن الحديث عن استئناف مشاركة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال مايكل لوليسغارد ولا يمكن مناقشة التحضير لأي جولة محادثات قادمة". وأوضح المصدر إنّ ممثلي الحكومة أبلغوا الأممالمتحدة منتصف الشهر الماضي، تعليق مشاركتهم في اجتماعات اللجنة المعنية بتنسيق عملية إعادة الانتشار، ومستمرون بهذا الموقف إلى حين معرفة ماذا ستفعل الأممالمتحدة لتصويب ما أقدم عليه غريفيث، متوقعاً أن يصل مبعوث من الأمين العام للأمم المتحدة عقب إجازة عيد الفطر، وعندها ستحدد الحكومة ما إذا كانت ستعيد ممثليها وتستأنف التواصل مع غريفيث أم لا. وأضاف المصدر "غريفيث كان قد طلب لقاء مع الشرعية لكن طلبه رفض، وليس هناك تغيير في موقف الحكومة الرافض للتعامل معه، إلّا بعد تقديم التزام واضح من الأمين العام للأمم المتحدة بمعالجة التجاوزات والعمل على الأرض لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات المشتركة، أما ما يتم حالياً في الموانئ الثلاثة وغيرها، فإنّها إجراءات لا تعني الجانب الحكومي من ناحيتين، الأولى أنّه مخالف للاتفاقات، والثانية أنه لم يكن طرفاً في هذه الإجراءات، ولَم يتحقق من سلامتها أو مصداقيتها". وأوضح المسؤول، أنّ الطرف الحكومي سبق وأن وقّع مع الأممالمتحدة وميليشيا الحوثي، اتفاقاً تفصيلياً لآلية تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، والذي ينص على تشكيل لجان تحقق ومراقبة وتأمين تحركات الأعضاء والمراقبين الدوليين، وتضم هذه اللجان ممثلاً عن الجانب الحكومي وآخر عن ميليشيا الحوثي وثالثاً عن الأممالمتحدة، وأنّ هذه اللجان الميدانية معنية بالتحقق من تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لبنود اتفاق ستوكهولم والآلية التنفيذية. وأبان المسؤول أنّ هذه اللجان لها حق التحقق من نزع حقول الألغام وتدميرها والتثبت أيضاً من هويات عناصر قوات خفر السواحل التي يفترض أنّها تسلمت الموانئ الثلاثة، إلّا أنّ الطرف الأممي تجاهل ذلك وذهب نحو تشريع إجراءات أحادية لا يمكن التأكد من سلامتها.
