كشفت مصادر اقتصادية ومحاسبية، مطلعة أن الشركة التي اعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، عن اختيارها لتدقيق حساباته لثلاثة اعوام، متهمة بالاحتيال وغسيل الاموال. وقالت المصادر ان البنك اختار شركة Ernst & Young كمدقق محاسبي؛ فيما الشركة متهمة أمام القضاء البريطاني بتهم غسيل أموال بمليارات الدولارات في دول عربية في عمليات قذرة تمت في دبي. واضافت المصادر ان الشركة المذكورة متهمة بسرقة البيانات الخاصة بالحكومات، وممارسة الاحتيال، و أدانها القضاء الأمريكي بتهمة العلاقات الفاسدة مع عملائها؛ اذ دفعت لتلبية الاحتياجات الرومانسية لأحد عملائها أكثر من مئة ألف دولار. ونوهت المصادر بأن الشركة سمعتها ملوثة بتهم مختلفة لجرائم الاحتيال المحاسبي. ونشرت وسائل اعلامية ان القضاء أثبت وجود أدلة قوية على شركة Ernst & Young الفاعلة في جريمة فساد وغسيل أموال بأكثر من خمسة مليارات دولار بين دول المغرب والسودان وجمهورية الكونغو وإيران ودبي. وكان مجلس ادارة البنك المركزي اليمني اعلن، اليوم الثلاثاء، عن اعتماده لشركة أرنست اند يونغ كمدقق حسابات للمركز المالي للبنك للأعوام 2017،2018،2019 ، وتم ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء، التزاما بنص الفقرة 3 من المادة رقم 56 من القانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، في خطوة اعتبرها البنك بالمتقدمة نحو تعزيز الشفافية والرقابة التي ينتهجها في اعماله ومهامه، معتبرا ان شركة ارنست اند يونغ تعد من أكبر شركات التدقيق على مستوى العالم .