أعلنت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب، توقف خدماتها لجرحى الجيش الوطني في الخارج. وكشفت اللجنة في بيان لها حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، جملة من التحديات التي تعيق عملها، وتأثير ذلك في علاج جرحى الجيش الوطني. وأكد البيان ، توقف التدخلات الطبية لأكثر من 400 جريح من جرحى الجيش الوطني. كما أشار البيان إلى تراكم الحالات التي توقف سفرها للخارج، بسبب عدم صرف الموازنة المطلوبة لعلاج الجرحى نص البيان: وقفت اللجنة الطبية العسكرية أمام جملة من التحديات التي تعيق عملها وتحول دون استمرارها في تقديم خدماتها لجرحى الجيش الوطني ومن أهم هذه التحديات: توقف التدخلات الطبية على أكثر من 400 جريح من جرحى الجيش الوطني المتواجدين في مصر لاستكمال علاجهم. عدم اعتماد وصرف الموازنة المطلوبة لعلاج الجرحى في الخارج للعام الجاري 2019م رغم مرور سبعة أشهر من بداية العام، وأكثر من عام على إرسال اللجنة مطالبة باعتماد موازنة للعام 2019م . تراكم الحالات المقر سفرها للخارج لتلقي العلاج والتي تشكل ضغطاً كبيراَ على اللجنة وعملها. تعنت وزارة المالية وتلاعب البنك المركزي في صرف الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد من رئيس الجمهورية لعام 2018م ومقدار المبلغ 1.500.000 $ حيث قامت وزارة المالية بصرف المبلغ بالريال اليمني بسعر صرف 380 ريال للدولار الواحد وعند سحبها من البنك أصر البنك المركزي على بيع اللجنة دولارات بسعر صرف 508 ريال للدولار الواحد وأصبح المبلغ 1.126.000 $ فقط أي بفارق 374000 $ يحرم منها الجريح وتحسب على اللجنة ويستفيد منها المعرقلون ولذا رفضت اللجنة استلام المبلغ حتى تستلم الفارق كاملاً. وعليه وأمام هذه التحديات نطالب بالآتي: نناشد رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتدخل العاجل لاعتماد وصرف موازنة اللجنة للعام 2019م. نطالب وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة تحويل الفارق مبلغ وقدره ب 374000$ وبشكل عاجل وعدم التعامل مع قضية الجرحى كما يتعامل البنك مع تجار الخردوات. نحمل الجهات المعنية من رئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي المسئولية القانونية والأخلاقية عن الأضرار الطبية والنفسية الناتجة عن تأخر صرف مبالغ علاج الجرحى وما يسببه من تراكم الحالات وتدهور أوضاع الجرحى وفقد العديد منهم، وللعلم بأنه يتواجد حالياً في مصر عدد(400) جريح ومرافق متوقف عنهم الإجراءات الطبية، وكذلك يتواجد عدد(503) جريح أقرت اللجنة سفرهم وعجزت عن تسفيرهم لعدم توفر الميزانية، كما أنه يوجد عدد (75) من الحالات المستعصية التي تعذر علاجها في مصر ويتطلب علاجها في الهند وقد صدر توجيه من رئيس الجمهورية بسرعة ترحيلهم وعلاجهم. تؤكد اللجنة توقف عمل إدارة العلاج في الخارج حتى تستفيق الجهات المعنية وتصرف موازنة اللجنة، وحتى ذلك الحين يقتصر دور اللجنة على الخدمات المقدمة في هيئة مستشفى مأرب ومجمع النصر الطبي. نعتبر البيان نداءاً للجميع وبراءة للذمة وتوضيح للأدوار التي تقوم بها الجهات المعنية ونحذر من مغبة التأخير لأن قضية الجرحى لا تحتمل التلاعب والتأخير وننبه الجهات المعنية قبل أن يقع الفأس في الرأس، فالجرحى قنبلة موقوتة إذا تأخرنا انفجرت في الجميع. والله من وراء القصد. صادر عن اللجنة الطبية العسكرية - مأرب الخميس 11/7/2019م
