قالت مصادر حكومية يمنية أنها تتوقع استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من البلاد في مطلع العام 2020، بعد استعادة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي السيطرة على محافظة شبوة النفطية، التي تضم محطة بلحاف لتصدير الغاز، من قبضة قوات المجلس الانتقالي الداعي لانفصال الجنوب والمدعوم من دولة الإمارات. وكانت القوات الحكومية، أعلنت الاثنين، إحكام سيطرتها على مدينة عتق وجميع مديريات محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد)، بعد أربعة أيام من المعارك التي انتهت بالسيطرة على المواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة الانفصاليين. في السياق تكتسب شبوة، أهمية استراتيجية كونها من أهم محافظاتاليمن الغنية بالنفط، وفيها أكبر استثمار اقتصادي في البلاد ويتمثل بمشروع الغاز وميناء بلحاف النفطي، ويطل مشروع بلحاف على بحر العرب، ويوجد في منطقة صحراوية تابعة لشبوة يطلق عليها العقلة، حيث تنتج المحافظة أكثر من 50 ألف برميل نفط يومياً. وكان تصدير الغاز قد توقف منذ إبريل/ نيسان 2015، بعد انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، وكانت الحكومة تخطط لاستئناف تصدير الغاز، لكن الإمارات أعاقت هذه المساعي، من خلال السيطرة على محطة تصدير الغاز وتحويلها الى مقر عسكري. وحسب مصدر حكومي فإن الحكومة اليمنية تضع على رأس أولوياتها العمل على استئناف تصدير الغاز". وأوضح أنه "يوجد محاولات منذ عامين ونصف العام لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال لكنها باءت بالفشل، بسبب فرض أبوظبي قوات موالية تسببت في اضطراب الوضع الأمني في محيط محطة بلحاف للتصدير، وأعاقت عودة الشركات الأجنبية المشغلة للمشروع". وقال الباحث في هيئة النفط اليمنية، لبيب ناشر شرح أن "ما كان يعيق عودة مشروع الغاز المسال هو القرار الإماراتي والارتخاء الرسمي، ورغم تسلم الحكومة محطة بلحاف، أتوقع أن تستمر أبوظبي في إعاقة جهود استئناف التصدير". وفي هذا الصدد لفت الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، إلى أن وجود قوات غير حكومية مدعومة من الإمارات تحديداً هو من أعاق تصدير الغاز المسال. وأضاف: "إنه من المبكر الحديث عن إعادة تصدير الغاز، وأتصور قبل انسحاب كامل للإمارات ومليشياتها، لا يمكن الحديث عن استقرار اقتصادي بشكل عام". وكانت وزارة التخطيط اليمنية أكدت في تقرير سابق أنه من الناحية الفنية توجد جاهزية كاملة لاستئناف تصدير الغاز، ولكن القرار يتطلب توفر الإرادة السياسية.
