فندت قيادة اللواء 35 مدرع، اليوم الاربعاء، المزاعم المتعلقة باللواء في التقرير السنوي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الدورة الثانية والأربعين بجنيف. وقالت في مؤتمر صحفي استعرض فيه قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، مذكرة رسمية مختومة، بشأن الاتهامات الموجهة للواء، إنها وقفت أمام الفقرات والنصوص الواردة في التقرير، والمتعلقة به، انطلاقاً من احترامها كافة الجهود الوطنية والدولية الحريصة على حماية وصيانة حقوق الإنسان في اليمن. وأوردت مصفوفة تتضمن الفقرات الواردة في تقرير فريق الخبراء، بشأن مزاعم انتهاكات منسوبة للواء 35 مدرع، وأرفقتها بردود توضيحية لكل فقرة على حدة. واستهلت قيادة اللواء 35 مدرع، تفنيد فقرات التقرير المتعلقة باللواء، بنفي ما ورد في الفقرة (295) بشأن العنف الجنسي من قبل قوات اللواء، وكذا بتوضيح معلومة خاطئة في تقرير الخبراء، زعمت أن مقر قيادة اللواء في (المخا). وبينما زعم فريق الخبراء، في الفقرة رقم (296) ارتكاب أفراد من منسوبي اللواء 35 مدرع، حالات اغتصاب بحق امرأة وثلاثة صبية ورجل، أوضحت قيادة اللواء إنه "لم يرد أي بلاغ من ضحايا أو ذويهم أو ناشطين أو مواطنين، ولم تنشر أية أخبار أو بيانات عن ارتكاب أفراد من منتسبي اللواء جرائم اغتصاب أو محاولات اغتصاب أو اعتداء جنسي أو اختطاف". ورفضت قيادة اللواء 35 مدرع، ربط تقرير فريق الخبراء، في الفقرة (299) بين اللواء وقوات الحزام الأمني بقوله "لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد اللواء 35 مدرع وقوات الحزام الأمني ارتكبوا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي". وفيما شددت قيادة اللواء 35 مدرع أنه ليس للواء علاقة بالحزام الأمني حيث إن النطاق الجغرافي للواء في عدد من مديريات ريف تعز، أكدت أنه جيش نظامي يعمل تحت مسؤولية سلطات الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان التقرير السنوي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الدورة الثانية والأربعين بجنيف، اورد عدة اتهامات للواء بشأن حالات اغتصاب وتمييز ضد المهمشين واحتلال منشآت تعليمية.
