كشفت مصادر مطلعة ما يدور في أروقة الحوثيين، وزارة داخلية الجماعة الانقلابية التي يقودها عم زعيم الميليشيات عبد الكريم الحوثي، بمساعدة كبار القيادات القادمين من معقل الجماعة في محافظة صعدة. وقالت مصادر إعلامية إن القيادي عبد الكريم الحوثي الذي يعد فعليا الرجل الثاني في الجماعة أقدم منذ تعيينه في المنصب قبل أشهر على نهب مساحات واسعة من الأراضي والمزارع المملوكة للداخلية اليمنية، كما أقدم على نهب العشرات من العقارات في مناطق متفرقة من صنعاء. وأوكل كل المناصب الأمنية المهمة في الوزارة إلى قيادات من صعدة يتصدرها نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي، والقيادي البارز أحمد علي جعفر المنتمي إلى منطقة ضحيان والملقب "أبو آلاء". وكشفت المصادر عن أن الأخير "أبو آلاء" المعين قائدا للنجدة الحوثية، أقدم منذ تعيينه وبمباركة من عم زعيم الجماعة بممارسة شتى أنواع العنصرية والطائفية على منتسبي قوات النجدة الخاضعة للجماعة في صنعاء، حيث قام بإسناد أقاربه والمحسوبين عليه في أهم مفاصل قوات النجدة لمساعدته في جباية مئات الملايين من الريالات. وأصبح عم الحوثي من أكبر هوامير فساد الميليشيات، يقول أحد المصادر من التي لا تستطيع الإفصاح عن أسمائها: أصبح يمتلك عقارات واستثمارات لا حصر لها خاصة بعد أن أصبح أغلب تجار اليمن واقعين تحت رحمة عناصره في مختلف النقاط الأمنية بين المحافظات الخاضعة للجماعة. بات كبار التجار في مناطق سيطرة الجماعة وصغارهم على حد سواء لا يستطيعون إدخال بضائعهم إلا بعد إعطاء القيادي الحوثي "أبو آلاء" إتاوات ضخمة بحجة حمايتهم من تهريب بضائع أخرى منافسة لبضائعهم والتي تدخل عن طريق التهريب، في حين يقوم بضرب بضائع كل التجار الذين يرفضون دفع الإتاوات عبر مصادرتها أو السماح بتهريب البضائع المنافسة لها ذات الجودة الأقل. وتفيد المعلومات بأن عم زعيم الميليشيات الحوثية وجه أقدم قائد نجدة بتجاوز صلاحيات بقية قيادات الجماعة المعينين في الضرائب والجمارك لجباية الأموال، للسماح بمرور البضائع التي يقررها مقابل أن يحصل هو وحده على الإتاوات المفروضة على التجار. وأعادت المصادر سبب تغول القيادي الحوثي المعروف ب"أبو آلاء" إلى كونه يسيطر على جميع النقاط الأمنية التابعة للجماعة، ولكونه المسؤول الأول والمباشر عنها، بمؤازرة العشرات من المقربين منه. ويُتهم عبد الكريم الحوثي والقيادي أبو آلاء بأنهم يحصلون يوميا على عشرات الملايين من الريالات، على هيئة إتاوات على التجار، إلى جانب حصولهما على نسبة خمسة في المائة من أي عمليات دفع للرسوم الجمركية أو الضريبية في المنافذ والنقاط الخاضعة للجماعة. وأصبحت "داخلية الانقلاب" في الحكومة الحوثية غير المعترف بها دوليا، واحدة من أهم الجهات الإيرادية لمصلحة كبار قادة الجماعة، إذ تحصل على إتاوات جمركية وضريبية تتجاوز ملياري ريال في الشهر الواحد فضلا عن المخصصات الأخرى التي توفرها لهم مالية حكومة الانقلاب. وأدى سلوك قيادات الجماعة إلى عزوف أغلب عناصر الأمن السابقين قبل انقلاب الجماعة إلى ترك أعمالهم بعد أن فقدوا رواتبهم، في حين تكتفي الميليشيات بدفع مبلغ 30 ألف ريال شهريا لصغار الجنود الذين لايزالون تحت إمرة الجماعة. وبسبب الصراع على الأموال والمناصب كان عم زعيم الجماعة الحوثية أطاح نائبه عبد الحكيم الخيواني من منصبه، قبل أن يتوسل الأخير القيادي كلا من محمد علي الحوثي رئيس ما تعرف باللجنة الثورية العليا ورئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط لإشراكه في فساد الجماعة ومن ثم تعيينه مؤخرا رئيسا لجهاز مخابرات الميليشيات التي أطلقت عليه "جهاز الأمن والمخابرات". وقاد الصراع الذي نشب بين قيادات الجماعة في صنعاء إلى إطاحة العديد من كبار أتباع الجماعة، في الآونة الأخيرة، حيث أطاحت الميليشيات محافظها في صنعاء حنين قطينة المعروف بتعصبه الطائفي لها، بعد أن اتهموه بالتواطؤ لتسهيل اغتيال إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الجماعة. وبسبب الصراع على الجبايات والأموال بين الموالين للميليشيات كان محافظ الجماعة في محافظة ذمار محمد حسين المقدشي أعلن استقالته بعد أن قام مشرف الجماعة بتهميشه وتحويل كل مهامه إلى عناصر الجماعة الطائفيين. وكان رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط الذي يجمعه بالحوثي الانتماء إلى محافظة صعدة، أقدم على إطاحة القيادي الحوثي عبد الرب جرفان من قيادة جهاز الأمن القومي التابع للجماعة في صنعاء وعين خلفا له ابن منطقته القيادي الآخر فائز حسين، حيث كان الأول مواليا لمحمد علي الحوثي ومن المقربين لديه. وفي سياق سعي المشاط إلى تقليم أظافر أقارب الحوثي بناء على طلب زعيم الجماعة، ذكرت المصادر أنه جعل كل تركيزه منصبا على قطاع المؤسسات الإيرادية وبالأخص قطاعات الاتصالات والضرائب والجمارك. وأفادت المصادر بأن المشاط أعطى الضوء الأخضر لوزير الاتصالات في حكومة الانقلاب مسفر النمير الذي هو الآخر من أبناء منطقة مران في صعدة ومن المقربين له ليجري تغييرات كبيرة في قطاع الاتصالات؛ لكون هذا القطاع هو القطاع الأهم الذي ما زالت الجماعة تعبث فيه دون حسيب أو رقيب، خاصة بعد تراجع الأموال التي تجنيها الجماعة من تهريب النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة. المصدر: الشرق الأوسط
