تساءل أكاديمي يمني، عن سبب استلام نائب الرئيس اليمني، علي محسن الاحمر، والقاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا، لمرتباتهم من الحكومة الشرعية فيما هم من المناطق غير المحررة، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وقال الدكتور عادل الشرجبي استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، في سلسلة منشورات على صفحته بالفيسبوك، جمعها "المشهد اليمني" "علي محسن الأحمر من المناطق غير المحررة فلماذا يستلم مرتبه؟ و حمود الهتار من المناطق غير المحررة فلماذا يستلم مرتبه؟" وتابع الشرجبي: نصف الحكومة سيكون من الشمال، وكل الشمال غير محرر حسب توصيفكم، فكيف سيتسلم هذا النصف مرتباته وهو يمثل المناطق غير المحررة؟ وأكد الدكتور الشرجبي على أنه "إذا لم يساوي اتفاق الرياض بين موظفي الدولة في الشمال والجنوب فيما يتعلق بصرف المرتبات، فنحن نرفضه، ونقول أن عبد ربه هادي ليس مفوضاً بالتوقيع نيابة عن الشماليين". ولفت الشرجبي الى أن نص اتفاق الرياض فيه تناقضات بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة، ففي الوقت الذي ينص على المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز مناطقي أو مذهبي، ينص على أن تصرف الحكومة مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وبالتالي، فإما أن تكون الحكومة التي ستشكل وفقاً لاتفاق الرياض حكومة لكل اليمنيين، وتصرف مرتبات كل موظفي الدولة في الشمال والجنوب، أو أن تعلن أنها حكومة للجنوب فقط. وبالتالي يكون من حقها أن لا تصرف سوى مرتبات موظفي الدولة في الجنوب. وأردف الشرجبي: لتعلموا يا أبناء تعز ومحافظات الشمال الذين تقاتلون مع عبد ربه أنه يمارس سياسة تجويع ضد إخوانكم وأبائكم موظفي الدولة في المحافظات الشمالية، وفرط بحقهم في استلام مرتباتهم في اتفاق الرياض. ونوه الشرجبي بأن اتفاق الرياض الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، تضمن النص التالي: "إيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني"، وهذا يعني أن مرتبات جميع موظفي الدولة مضمونة، فهذا النص يلزم رئيس الوزراء بالصرف وفق الميزانية والقانون اليمني، بمعنى أن صرف المرتبات لم يعد يخضع للأهواء والمزاج الشخصي لرئيس الوزراء، ولن يعد بإمكانه أن يصنف الموظفين إلى نازحين وغير نازحين، وإلى خاضعين لسلطة الشرعية وخاضعين لسلطة الحوثيين، لاسيما أن الاتفاق تضمن بنداً ينص على ما يلي: "الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبنا الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام". وتوصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى توقيع الاتفاق الذي رعته السعودية بعد شهرين من المفاوضات بين وفد من "الانتقالي" وممثلين عن الحكومة، بدأت في جدة مطلع شهر سبتمبر، إلى أن تم التوصل بين الجانبين، في أواخر أكتوبر الماضي، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق قبل الانتقال إلى الرياض للتوقيع النهائي، الذي جرى أمس الثلاثاء. جدير بالذكر أن حوالي 37 بالمئة فقط من موظفي الدولة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي لايستلمون مرتباتهم منذ سبتمبر2016، فيما 63 بالمئة من موظفي الدولة يستلمون مرتباتهم من الحكومة اليمنية المعترف بها، وفقا لاخر تصريح لرئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
