وجه عضو ما يسمى ب"المجلس السياسي الاعلى"، محمد علي الحوثي، بموافاة ما اسماها الجهات الرقابية بأسماء مالكي المنازل المؤجرة من المسؤولين في العاصمة صنعاء. وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" أن "بيوت صنعاء بنيت قبل21 عاما من قبل المسؤولين الفاسدين بغرض الاستفادة من الايجارات وغسيل الاموال، ومن ناهبي أراضي الدولة وبعض المالكين الحقيقيين الذين يقومون يبيع أرضهم ومن ثم بناء منازل للإيجار، وكذلك التجار ومن بعض الضباط". واضاف الحوثي: وانت تمر بأي حي تعرف أن هذا بيت مسؤول، لكن تطبيق القانون ملزم؛ حد زعمه. ويأتي حديث الحوثي في وقت اعتمدت فيه المليشيا 1.8مليار ريال شهريا لتسكين اتباعها في صنعاء، ما تسبب في ارتفاع اسعار العقارات وايجار الشقق السكنية والمحال التجارية بشكل جنوني بنسبة تفوق 100% خلال الآونة الاخيرة؛ وفقا لمصادر مؤكدة. وكشفت المصادر أن القيادي البارز في المليشيا ومدير ما يسمي بمكتب الرئاسة المدعو أحمد حامد والمكنى بأبو محفوظ اعتمد موازنة شهريه تقدر بنحو مليار وثمان مائة مليون ريال لدفع إيجارات اتباع وانصار المليشيا من أبناء محافظة صعدة المنتشرين على امتداد العاصمة صنعاء وضواحيها. واشارت المصادر الى أن المدعو احمد حامد اسس دائرة سرية تتبع مكتب رئاسة الجمهورية الخاضعة لسيطرتها، تحت مسمى دائرة تسكين "المجاهدين" يشرف عليها شخصيا بشكل مباشر وتديرها قيادات حوثية تابعة لما يسمى بمكتب "عبدالملك الحوثي" وتتركز مهامها في دفع ايجارات أتباع المليشيا الوافدين من محافظة صعدة الى العاصمة صنعاء وشراء اراضي ومباني وبيوت وفلل للقيادات الحوثية المقربة من زعيمها عبدالملك الحوثي. ولفت المصدر الى ان المليشيا الحوثية قامت بتأسيس دائرة تسكين المجاهدين في 2016، ونقلت اعداد كبيره من مقاتليها ومشرفيها مع أسرهم إلى صنعاء وقامت بتسكينهم ونشرهم في كل مديريات وحارات الامانة بعد ان كان توجدهم محصور في شمال العاصمة تحسباً لأي ثورة قد تقوم ضدهم من قبل المواطنين الامر الذي أدى الى اشتعال أسعار ايجارات الشقق السكنية وارتفاع جنوني في اسعار الاراضي والعقارات في صنعاء وضواحيها. https://twitter.com/Twitter/status/1198376095776747520
