أقرت سلطات مليشيا الحوثي، مساء اليوم الاحد، امهال الصرافين والتجار فترة وجيزة للتخلص من العملات اليمنية الجديدة. وأكدت في إجتماع عقدته بصنعاء مع كبار شركات الصرافة والتجار، معاملة الجميع فيما يتعلق بالطبعة الجديدة من العملة المحلية بحكم معاملة المزورة. وهددت المليشيا بمصادرة أي مبلغ وجد بحوزة أي بنك أو صراف أو تاجر أو مواطن، حتى المواطنين في الشوارع سينفذ عليهم نفس القرار والإجراء، وهناك عقوبة بالسجن بجانب المصادرة ، مع إعطاء الجميع مهلة للتخلص منها في مدة أقصاها 30 يوم. و نوهت بأن الغرامات على كشف الأرصدة في الشبكات ستكون بواقع 1 % ، لكون الشبكة ليس لها إلا 200 ريال عمولة عند تحويل مبلغ مليون ريال يمني. واعتبر مراقبون أن تلك القرارات كفيلة بإشعال ثورة وتدمير القطاع المصرفي بشكل نهائي، باعتبارها مدخلا للاستيلاء ونهب اموال الجميع تجار ومواطنين.