تشهد العملة اليمنية تراجعا حادا ومتسارعا منذ أيام إذ تجاوز 600 ريال مقابل الدولار بعد تحسن ملحوظ شهدته الشهر الماضي، إذ انخفضت العملة الأميركية إلى 560 ريالاً. ويسود في القطاع المصرفي في صنعاءوعدن وعموم المدن اليمنية تخوف كبير نتيجة الانهيار المتسارع للريال إذ فقدت العملة المحلية نحو 25 ريالا خلال 3 أيام حيث تراجعت إلى 595 ريالا للدولار من 570 ريالاً، الأمر الذي ينبئ بتفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة في ظل تقويض مؤسسات الدولة والانقسام الحاصل في المؤسسات المالية ونفاد النقد الأجنبي من البنك المركزي. وشارفت الوديعة السعودية المقدرة بنحو ملياري دولار على الانتهاء بعد 30 عملية مصرفية قام بها البنك المركزي اليمني منذ مطلع 2018، الأمر الذي يضع العملة على حافة الانهيار الكامل، إضافة إلى توقف حركة فتح الاعتمادات المستنديه لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية وهو ما ينذر بأزمة سلعية وغذائية حادة في البلاد. صراع التجار أكد خبراء اقتصاد أن الانهيار متوقع ما دامت الحكومة اليمنية عاجزة عن تفعيل مواردها السيادية من نفط وغاز وضرائب وجمارك أو حتى إدارتها بما يتناسب مع السياسة النقدية للحكومة، إضافة إلى العجز المستمر في تغطية النفقات. وأرجع صيارفة سبب الانهيار الحاصل بشكل متسارع إلى تعثر تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إضافة إلى قرب نفاد الوديعة السعودية. عضو جمعية الصرافين اليمنيين، صابر المنعي، أن السبب الرئيسي لتدهور العملة يعود للفشل الحاصل في تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى الصراع بين تجار الوقود الرئيسيين والحكومة اليمنية بسبب توجهها لتنفيذ خطة لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية. وأشار إلى أن ما يحدث بسوق العملات متوقع مع قرب انتهاء الوديعة وعدم وجود بدائل متاحة حتى الآن لتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية والتحكم في إدارة السوق النقدية. من جانبه يرى مالك شركة صرافة، علي التويتي، أن السوق المصرفية في اليمن تتجه عادة إلى الانحدار نهاية العام. وأضاف أنه في مثل الأيام من العام الماضي بدأت عاصفة النزول المزلزلة للعملة اليمنية حسب تعبيره، التي بدأت من 745 ريالاً للدولار إلى أن استردت أنفاسها وعادت للارتفاع بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى 350 ريال للدولار. وأوضح أن هذا العام لن يكون كما العام الماضي من حيث النزول الكبير لان نسبة التضخم أقل، وإجراء البنك المركزي العام الماضي بفتح الاعتمادات للتجار وسحب 500 مليار ريال من السوق قد أحدثت ارتباكا لم يتوقف إلا بعد تخطي تسعيرة البنك نفسها. وحسب التويتي، ستكون نسبة النزول هذا العام أقل وبشكل أبطأ ولن تلحق خسائر كبيرة بالصرافين. طباعة 80 مليار ريال في السياق، أكدت مصادر مصرفية في بنك صنعاء المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، أن ما يشهده سعر الصرف من ارتفاع يرجع إلى قيام البنك المركزي في عدن بطباعة أكثر من 80 مليار ريال من العملة، ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار. وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن تلك الإجراءات أدت إلى اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء ب 12 ريالاً للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد استيراد السلع. وكان وزير المالية في الحكومة الشرعية، سالم بن بريك، قد صرح مؤخراً بأن اليمن يحتاج وديعة نقدية جديدة إضافة إلى دعم مالي لتغطية عجز الموازنة بملياري دولار. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، إن تجار الوقود والصرافين أكبر المستفيدين من الوضع الراهن في اليمن، إذ يربح تاجر الوقود مليارات عن كل شحنة ويشتري الدولار حتى لو وصل إلى 800 ريال، وهو يعرف أنه لن يخسر لأن بضاعته ستجد طريقاً للبيع بأي شكل وبأي ثمن. ويشير العوبلي إلى أن هذا التذبذب للعملة لا يخدم أحداً لأن حتى المبالغ الإضافية التي تنتج عن تغير سعر الصرف يلتهمها التضخم من الجهة الأخرى بسبب فقد العملة قيمتها. وحسب العوبلي، فإن النتيجة الطبيعية لتذبذب سعر الصرف هو زيادة زيادة أسعار السلع ما يفاقم أعباء المواطن المطحون. (العربي الجديد)
