وجه فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، أول صفعة لمليشيا الحوثي، تتضمن إجراءات صارمة يبدأ تطبيقها من بعد غد السبت. و أقر اجتماع موسع لقيادة فرع البنك بمأرب ومؤسسات وشركات الصرافة وفروع البنوك العاملة في المحافظة برئاسة مدير عام البنك جمال الكامل، عددا من الاجراءات لمواجهة لمواجهة التحديات والاشكاليات التي تواجهها السوق المالية بالمحافظة وفي مقدمتها سد الفجوة بين الحوالات المالية الصادرة للمحافظة والواردة اليها، وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها الصرافون في المحافظة من شركات الصرافة في المحافظات الواقعة تحت مليشيا الحوثي الانقلابية والموالية من اجل قبولها الحوالات الصادرة اليها، الا برسوم عمولات مرتفعة. و أقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الصرافين وفرع البنك المركزي تتولى عمل الالية المناسبة لمنع استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لقطاع الصرافة بمأرب، والتنسيق بشأنها مع المركز الرئيسي بالبنك والجهات الحكومية ذات العلاقة.. واقر المجتمعون حصر الحوالات الصادرة والواردة من و الى المحافظة عبر الشبكات المصرفية المتواجدة فروعها في المحافظة وعدم التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع، الى جانب عدم ارسال او استقبال أي حوالات داخلية بين المحافظة والمحافظات الاخرى الا بالعملة الوطنية من اجل تعزيز قيمة العملة والتداول بها ومواجهة المضاربة بالعملات الاجنبية ما يؤدي الى رفع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية. وأيد المشاركون في الاجتماع اجراءات فرع البنك المركزي بمنع خروج أي سيولة نقدية من المحافظة الا باشراف وتصريح من البنك المركزي والتنسيق مع الاجهزة الامنية ونقاط التفتيش التابعة لها لحجز أي مبالغ مالية يجدونها خارجة من المحافظة دون تصريح رسمي، كون ذلك يمثل استنزافا للسيولة النقدية في المحافظة. كما اكد الاجتماع على التزام شركات ومؤسسات الصرافة بالنشرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، والتي تحدد فيها سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة لمنع خلق سوق سوداء للصرف والمضاربة بالعملة. وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتدارس قرار بيع النفط والغاز بالعملة الوطنية الجديدة، وعدم قبول أي عملة أخرى، كما تم تشكيل لجنة مصغرة من إدارة البنك والشركات المصرفية لوضع آلية موحدة للتعامل مع الوضع الراهن. وعقب انتهاء الاجتماع، باشرت اللجنة المصغرة عملها لمناقشة عدة نقاط تم الاتفاق عليها في الاجتماع الموسع لتكون أبرز أعمال اللجنة المصغرة، والمتمثلة في "عدم بيع النفط والغاز إلا بالعملة المحلية الجديدة، ومناقشة الارتفاع الطارئ على عمولات إرسال الحوالات التي ارتفعت يشكل مفاجئ، وكذا مناقشة تحديد سعر موحد للصرف بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني في عدن والبدء في تنفيذ هذه الخطوات ابتدأ من الأسبوع القادم". و يعد اليوم هو الثامن منذ بدء المليشيا بصنعاء، تطبيق قرارها بنهب ومصادرة و سحب الطبعات النقدية من العملة الجديدة وتعويض المواطنين عن ذلك بالريال الالكتروني.
