أكدت صحيفة "البيان الإماراتية" في تقرير لها حول إجراءات مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة المطبوعة حديثاً، أن ذلك سيأثر بشكل مباشر على السوق اليمني، مما سيضاعف الأسعار، وبنفس الوقت حرمان الكثير من الموظفين من الحصول على رواتبهم. وقال الصحيفة، بأن ميليشيا الحوثي واصلت في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لها، حملتها غير القانونية لمحاربة العملة وسحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً وتعويضها بعملة وهمية أطلقت عليها «الريال الإلكتروني». وتسبب قرار الميليشيا غير القانوني بسحب العملة من الفئات النقدية المطبوعة عبر الحكومة والبنك المركزي في عدن، بحسب مصرفيين وسكان في صنعاء، بإرباك كبير للسوق وحرمان من يملكون هذه الفئات من العملة من الحصول على الغذاء والدواء بسبب امتناع الباعة والتجار عن قبولها خوفاً من قيام الميليشيا بمصادرتها ومعاقبتهم بالحبس. وكانت الميليشيا الحوثية أعلنت أخيراً، عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة لمدة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني». وتسبب إعلان الميليشيا في اضطراب السوق وانعدام المواد الأساسية وخشية التجار من التعامل بالطبعة الجديدة من العملة . وقال تجار مواد غذائية بالتجزئة في محافظة إب ل«البيان» إن تجار الجملة يشترطون عليهم شراء جوال الدقيق ب12000 ريال بالعملة القديمة، أو 13000 ريال بالعملة الجديدة، وكذلك الحال لأسعار المواد الغذائية الأخرى. وأكد ناشطون يمنيون في تناولات واسعة عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، إن خوف الحوثي المزعوم على الاقتصاد الوطني لم يأت إلا حينما علم أنه لن يستفيد من عوائد هذه الأموال الجديدة أو التحكم بضخها في السوق، مضيفين أن الحوثيين طبعوا في منتصف عام 2016 أوراقاً نقدية في الخارج، بمعزل عن الحكومة الشرعية. تضخم وعن تأثيرات هذا الإجراء اقتصادياً، أوضحت مصادر اقتصادية ل«البيان»، «أن هذا الإجراء الحوثي سيؤدي إلى المضاربة على سعر العملة الجديدة مقابل القديمة». مضيفة «سبق للحوثيين أن قاموا عبر مشرفيهم والنافذين في الجماعة باستبدال العملة القديمة بالجديدة فئة ألف ريال مقابل 900 أو 800 فقط، كما يقومون بسحب المبالغ المالية من المواطنين ويقومون بمصارفتها بعملة صعبة». وسيتسبب الإجراء في نتائجه الاقتصادية، إلى «تزايد الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع سعرها أمام العملة المحلية، ما يعني موجة تضخم جديدة وزيادة أخرى في أسعار السلع والخدمات تشكل مزيداً من الأعباء على اليمنيين»، بحسب ما ترى المصادر الاقتصادية. تكدّس وإضافة لما سبق، ستؤدي إجراءات الحوثيين إلى «تكدس الأوراق النقدية التالفة، والتي لم تعد صالحة للتداول وتراكمها في محافظات تقع تحت سيطرتهم». ويقول فيصل الحذيفي الأستاذ في جامعة الحديدة، ل«البيان» إن إلغاء العملة الجديدة، يأتي بغرض استحواذ الحوثيين على الأموال ومصادرتها، لأن العملة الرقمية تعتمدها دولة ضامنة قادرة على منح أصحاب الأموال أموالهم النقدية. ويضيف: أما عند حاجة التجار الكبار إلى الاستيراد فسيكونون بحاجة إلى سحب العملة الورقية من حساباتهم لتحويل العملة إلى عملة دولية ومن ثم إيداعها في حسابات دولية عبر سويفت الحوالات البنكية الدولية، لكن بنك صنعاء ليس لديه أي عملة قديمة كافية تغطي استبدال العملة الجديدة للمستفيدين، كما أنه لا يمتلك فائضاً نقدياً يمنح أصحاب العملات الجديدة أموالهم نقداً.
