وصلت جماعة الحوثي مؤخراً، إلى قناعة باستحالة استمرارها في ارهاب الشعب اليمني بمناطق سيطرتها، واقناعهم بالقوة، بعدم التعامل بالعملة النقدية الجديدة المطبوعة من قبل حكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فلجأت إلى عدة وسائل وطرق اجرامية لاستثمار هيمنتها العسكرية وبطشها القمعي بالمواطن والبنوك وشركات الصرافة في مناطق حكمها القمعي على حد سواء. ومن منطلق الاستفادة المقابلة من وجود عملة جديدة مطبوعة. فبدأت بقرار منع تداول العملة ومن ثم سحبها بالقوة ومصادرتها لصالحهما من المواطنين والمحال التجارية والبنوك وشركات الصرافة دون ان تحرقها أو تتلفها كما تزعم وإنما ذهبت لتشتري بها عملة صعبة من مناطق الشرعية كي تعود من خلالها للمضاربة بالعملة مجددا ومحاربة اي جهد حكومي او خطوات يتخذها البنك المركزي المفترض بعدن لدعم استقرار الصرف وبعدها انتقلت الى مرحلة ثانية هي فرض ما اسمتها بالعملة النقدية الإلكترونية اوالريال الإلكتروني واجبرت التجار والشركات على قبول التعامل بأرقامها الوهمية بالقوة، واعتبارها بديلا عن أموالهم النقدية الورقية، بل وفرضت على البنوك وشركات الصرافة فتح اعتمادات إجبارية بنقدها الإلكتروني المزعوم ونقاط توزيع لجمع العملة واستبدالها بذلك النقد الريالي الإلكتروني الوهمي، وتجاهلت غياب اي إمكانية لاعتماده خارج مناطق سيطرتها فكيف بالخارج، ولا توفر حلول حقيقية ناجعة لأزمة السيولة النقدية التي تسببت بها نتيجة قرارها النرجسي غير المعقول او الممكن في بلد مدمر بحرب مستمرة للعام الخامس ولايمتلك شعبه الوعي المصرفي الكافي للتعامل بعملة نقدية إلكترونية بدلا عن الورقية، ناهيك عن عدم ثقته بأي خطوات تتخذها مليشيات انقلابية تعيش عزلة مالية وسياسية عن العالم ولا تمتلك أي غطاء نقدي تأميني يمكنها من اصدار عملة نقدية، خاصة بعد ان أصدر البنك المركزي اليمني بعدن المعترف به خارجيا، بيانا توضيحيا للجميع بعدم الانصياع لأي تعليمات صادرة عن فرعه بصنعاء وحذر من أي مخاطر او تبعات ناجمة عن أي تعامل مع ماتسمى بمنتجات او عملات النقد الإلكتروني (أم فلوس وكوالتي وكونكت)، وأكد أن خدمة موبايلي موني أيضا، غير مرخصة منه ولايتحمل بالتالي اي نتائج قانونية أو مخاطر تعويضية ناجمة عن التورط باستخدامها غير القانوني. وبينما وصلت المرحلة الثالثة من فشل مليشيا الحوثي في فرض قرارها الاعتباطي الكارثي بمنع تداول العملة الجديدة إلى مرحلة قبول صرفها سرا من تحت الطاولة،كسوق سوداء، مقابل فوارق وصلت إلى خصم مائة ريال في قبول صرف كل الف ريال من العملة الجديدة وتحقيق مليارات من الفوارق على حساب حرمانها لموظفي التربية والصحة والقضاة والمتقاعدين المدنيين وأساتذة الجامعات بمناطق سيطرتها المليشياوية من مرتباتهم التي تصرف لهم من حكومة الشرعية. ولذلك فقد لجأت الجماعة مؤخرا إلى تقديم رؤية للأمم المتحدة بقبولها التعامل بالعملة الجديدة شريطة صرف مرتبات كل الموظفين الحكوميين لديها ووفقا للآلية المتفق عليها باتفاق استوكهولم القاضي بتوريد عوائد تراخيص ورسوم استيراد المشتقات النفطية إلى الحساب المستقل بالبنك المركزي بالحديدة ونخصيصها لصرف المرتبات ولو تحت إشراف الأممالمتحدة نفسها، رغم انه سبق لتلك المليشيات المارقة الخارقة لكل الاتفاقات، وان تنكرت لهذا الإتفاق، وخرقت هذه الآلية وقامت بالتصرف بعشرات المليارات من عوائد أكثر من 14 سفينة سمحت حكومة الشرعية بدخولها مجانا لموانئ الحديدة خلال قرابة شهر العام الماضي، وعلى أن تعود رسومها لتورد بذلك الحساب الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرة الحوثي،الذي استولى على كل هذه المبالغ المقدرة بأكثر من 40 مليار بشهر من ذلك الحساب الموصوف بالمستقل. ومع هذا لايمكن للجماعة الانقلابية المعاقبة دوليا كمليشيات مسلحة خارجة عن الدولة والنظام والقانون ان تمنع عملة مطبوعة من جهات حكومية يعترف العالم بها وشرعيتها، مهما كان بطشها او بلغت قوتها وقمعها نتيجة غياب القناعة المجتمعية بها كدولة حتى وإن كانت تصرفهاتها كدولة، مقارنة بواقع حال الدولة المعترف بها عالميا.
