افادت مصادر اعلامية سعودية عن قرار وشيك ستتخذه الحكومة السعودية يتضمن صدور قرارا بإلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين. ووفقا للمصادر يأتي هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح القرار للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل. ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية"، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال. يذكر أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1371ه بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته. ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.
