أكد الباحث السياسي عزت مصطفى أن الضغوط الدولية تهدف إلى دفع الفرقاء اليمنيين نحو مشاورات سلام شامل دون وجود رصيد إيجابي في هذا الإطار كما هو الحال مع اتفاق ستوكهولم الذي لم يفلح في كبح جماح التصعيد العسكري من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تسعى لتوسيع جغرافية سيطرتها خاصة وأنها محصورة في مناطق جبلية مغلقة. وأشار مصطفى في تصريح لصحيفة "العرب اللندنية" إلى أن قصف الميليشيات الحوثية بالصواريخ معسكرات تابعة للحكومة وقيامها بالتصعيد المفاجئ باتجاه مأرب والجوف، جاء بعد وقت قصير من زيارة قام بها سفراء فرنسا وهولندا لصنعاء وكذا تصريحات السفير البريطاني لدى اليمن الذي قال إن اتفاق ستوكهولم أدى الغرض منه رغم أن الاتفاق لم ينفّذ، داعيا في تصريحه إلى الذهاب إلى مشاورات سلام شاملة، وهو ما بدا وكأنه غطاء دولي لممارسات الحوثيين المنافية للسلام. ويضيف. من الواضح أن الرسالة التي قرأتها ميليشيا الحوثي تمثلت في أن أي اتفاق سلام قد ينتج عن المشاورات التي يراد لها أن تنعقد سيكون نسخة أشمل من اتفاق السويد، بحيث يمنع تحرير أي مناطق تحت سيطرة الحوثي ولا يترتب عليه سلام فعلي وسيظل كل طرف في المشاورات مسيطرا على المناطق تحت نفوذه قبل الاتفاق دون وجود ضمانات حقيقية لنزع السلاح أو الإلزام بالانسحاب كما حدث في الحديدة، وهو ما دفع ميليشيا الحوثي إلى توسيع مناطق نفوذها، وهذا يعطينا نتيجة أن الضغوط الدولية تحت دعوى تحقيق السلام تشعل نيران الحرب أكثر من غير أن تضع ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاقات التي تسعى للتوصل إليها.