بعد مرور نحو 15 أسبوعاً على «اتفاق استوكهولم» بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية دون تنفيذ بات يغلب على يقين الشرعية في اليمن، كما تعكسه تصريحات كبار المسؤولين فيها، أن الميليشيات الحوثية غير جادّة في تنفيذ الاتفاق، وأنها وافقت فقط على الذهاب إلى السويد لتجنب سقوط الحديدة عسكرياً. ورغم أن هذا اليقين أصبح جلياً في أروقة الحكومة الشرعية، فإن الأنظار لا تزال متعلقة بالمجتمع الدولي والضغوط التي يمكن أن تُمارَس على الجماعة الحوثية للقبول بالاتفاق، الذي يعني تنفيذه الولوج إلى مرحلة جديدة من مراحل اتفاق الحل النهائي. ولعل حالة اليأس من مراوغة الميليشيات وصلت إلى أعلى ذروتها أخيراً بعد تلكؤ الجماعة الموالية لإيران عن القبول بالخطة المعدلة، التي وضعها كبير المراقبين الدوليين ورئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد، بخصوص تنفيذ المرحلة الأولى من «إعادة الانتشار من ميناءي رأس عيسى والصليف». وفي هذا السياق، يشير رئيس فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء الركن صغير بن عزيز، في سلسلة تغريدات تابعتها «الشرق الأوسط» على «تويتر» إلى أن «جلّ وقت كبير المراقبين مايكل لوليسغارد ذهب في الطريق بين صنعاءوالحديدة منذ مباشرته لمهمته لمراجعة مشرفي الميليشيات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مؤكداً أن لوليسغارد لم يحظَ بلقاء مشرّف يلبي مطالبه حتى اليوم. وفي الوقت الذي تناور فيه الجماعة الحوثية من أجل الالتفاف على «اتفاق الحديدة»، والإبقاء على المدينة والموانئ الثلاثة تحت سلطاتها الانقلابية إدارياً وأمنياً ومالياً، يقول اللواء بن عزيز في تغريدة أخرى إن «القرار الأممي (2451) الخاص بتنفيذ (اتفاق ستوكهولم) أشار إلى المرجعيات الثلاث، وكل القرارات الدولية التي صدرت ضد الميليشيات الحوثية، بما يعني أن الميليشيات ملزمة بالخروج من جميع مرافق الدولة وتسليمها للحكومة الشرعية في كل المحافظات وليس الحديدة فقط». وفي أعلى ذروة من اليقين يصل بن عزيز إليها يعود فيقول: «إن من يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي مع الكهنوت الحوثي لا يعرف هذه الميليشيات وحقدها وعدم التزامها بالعهود والوعود وحبها لتدمير أي سلام». وفي تلميحه إلى الحل المثالي للتغلب على مراوغات الجماعة الحوثية يوجه بن عزيز الحديث إلى مكونات الشرعية بقوله: «علينا جميعاً أن نؤمن بأن الجميع يجب أن يصطف في مواجهة الكهنوت الحوثي، وأن نتقبل بعضاً، لأن اليمن يتسع لنا جميعاً، وذلك هو الحل الوحيد والقريب والسلاح القوي للقضاء على الكهنوت الحوثي، وعودة الأمن والاستقرار لليمن». من جهته، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في أحدث تصريحاته الأربعاء أثناء لقائه في عدن المنسقة الأممية لشؤون الإغاثة في اليمن ليز غراندي: «إن الميليشيات الحوثية غير جادة في الوصول إلى سلام حقيقي، وإن مشاركتها في (مشاورات السويد) والتوقيع على الاتفاق، جاءت بعد أن شعرت باقتراب هزيمتها عسكرياً في الحديدة، وذلك لكسب الوقت وإعادة ترتيب صفوفها». ولأن الجزء الأكبر من أوراق الحديدة بات على طاولة المجتمع الدولي، شدّد معين عبد الملك على «وجود موقف قوي من المجتمع الدولي والأممالمتحدة للضغط على ميليشيات التمرُّد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، لتنفيذ ما نصّت عليه (اتفاقات استوكهولم)، والانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي»، وقال: «إذا لم يجد الحوثيون موقفاً دولياً وإقليمياً حازماً سيتمادون في غيِّهم وطيشهم غير مكترثين بحجم الأزمة الإنسانية التي يحدثها انقلابهم على الدولة». وفي أحدث بيان لمجلس الوزراء، وقفت الحكومة اليمنية على «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في منع موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، منذ خمسة أشهر، والمخاطر المترتبة على هذا الفعل بتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف في ظل تردي الوضع الإنساني والغذائي، جراء حربها المتواصلة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية». وطالبت الحكومة الأممالمتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية بدلاً مما وصفته ب«البيانات الكلامية بإدانة الميليشيات، التي تستمرّ في تماديها وتحديها السافر للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي». وفي الوقت الذي تعتبر فيه الدوائر الأممية والغربية أن تأخُّر تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة لا يزال في مجراه الطبيعي، بسبب كمِّ التعقيدات الميدانية، يسعى المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى ممارسة الضغوط على الحكومة وعلى الحوثيين لإنجاح الاتفاق الذي يرى فيه كثير من الناشطين اليمنيين «أنه وُلِد ميتاً». وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن اليماني خلال لقائه بغريفيث، في الرياض، أول من أمس (الأربعاء)، ناقش عوائق تنفيذ «اتفاق استوكهولم»، وأكد على الموقف الحكومي الملتزم بضرورة تنفيذ بنود «اتفاق استوكهولم»، مع تذكيره بالتنازلات التي قدمتها الحكومة من أجل تحقيق تقدم في بناء السلام. وأكد اليماني أن «التعنُّت والمماطلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران قد يؤديان لإفشال الاتفاق، وهو ما سينعكس سلباً على جهود إحلال السلام في اليمن، وسيحدّ من فرص الذهاب إلى جولة مشاورات الحل السياسي كون (اتفاق استوكهولم) يعطي صورة حقيقة عن مدى جدية الحوثيين في التعامل مع الحل السياسي الشامل»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «التنفيذ مرهون بالضغط الدولي على الميليشيات الانقلابية». وتقول قيادات الجيش اليمني والقوات المشتركة المرابطة في الحديدة إن الميليشيات الحوثية عملت خلال الهدنة القائمة بموجب «اتفاق السويد» على تعزيز نفوذها الأمني والعسكري، واستقدمت الآلاف من مقاتليها إلى مختلف مناطق الحديدة، ما يدلّ على عدم جدوى الحوار معها. ولأن قرار الحسم العسكري الذي سيكون في النهاية هو آخر الحلول البديلة لاستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على الحديدة وموانئها، فإن عنصر الورقة الإنسانية لا يزال هو حاجز الصدّ الذي تضعه الأممالمتحدة والمجتمع الدولي عند تقديرها للكلفة التي يمكن التغاضي عنها عند اللجوء للحل العسكري.
