قال محامي الصحفيين المختطفين عبدالمجيد صبرة، إن "النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء ترفض الإفراج عن بقية الصحفيين الخمسة، الذين لم يصدر بحقهم حُكم الإعدام، وذلك بحجة أنه سيتم الإفراج عنهم بصفقة تبادل أسرى". وأضاف في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، فجر السبت إنه "تم الرفض بحجة أنه سيتم الإفراج عنهم بصفقة تبادل أسرى، وهذا يؤكد على أن قضايا المعتقلين وعلى رأسهم الصحفيين سواء من صدر بحقهم أحكام أو من لم يصدر بحقهم أي أحكام تعتبرها الأطراف ورقه سياسية". وأشار إلى أن ذلك "يُعد انتهاكاً كبيراً لكرامتهم الإنسانية وحقهم في الحرية التي لا يجوز شرعا وعرفا أن تخضع لأي مساومة سياسية، لهذا يجب الإفراج عنهم ". ودعا المحامي صبرة "المهتمين بحقوق الإنسان الى الدفع في هذا الجانب (الإفراج عن كل الصحفيين)، خصوصا مع ثبوت انتشار مرض كورونا في اليمن". وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، قد أصدرت حُكم الإعدام بحق أربعة صحفيين هم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري"، وحبس ستة آخرين هم "هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي"، لمدة خمس سنوات سبق أن قضوها في السجن، ومع ذلك لم يفرج عنهم حتى الآن، باستثناء صلاح الذي افرج عنه قبل ايام. وقد دعت منظمات حقوقية محلية وعربية ودولية، الى إطلاق سراح الصحفيين اليمنيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية منذُ خمس سنوات، بشكل فوري. وفي بيانات سابقة، دعت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا. ولقي حُكم ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين العشرة إدانات واسعة على المستوى المحلي والدولي، واعتبر القرار استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين المعتقلين لأكثر من خمس سنوات.
