اكتفت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، كعادتها، بإدانة نهب مليشيا الحوثي ل 35 مليار من البنك المركزي اليمنيبالحديدة، كانت مخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، المنقطعة رواتبهم منذ سبتمبر 2016. و ادانت الحكومة اليمنية، عبر وزارة الخارجية في بيان لها، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. وقالت أن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن. وحملت الوزارة، المليشيا الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات .. داعية الأممالمتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص. وأكدت وزارة الخارجية، أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيا. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أعرب عن قلقه من عزم المليشيا الحوثية سحب أموال من الحساب الخاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة. وأشار المبعوث الأممي لليمن، في إحاطة إلى مجلس الأمن، الخميس الماضي، إلى عدم استجابة الحوثيين للمطالبات المتكررة من قبل مكتبه لتقديم الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمنيبالحديدة. وأكد غريفيث مخاطبة قيادة الحوثيين للتأكيد على هذا الطلب شخصيًا. مضيفاً "نعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا في هذا الملف الشائك". ويعيش موظفي الدولة بمناطق سيطرة المليشيا بدون مرتبات منذ سبتمبر 2016، باستثناء نصف راتب ربع سنوي يصرفه الحوثيين، على الرغم من سيطرتهم على كافة الموارد بما فيها النفط الذي يبيعونه بأسعار مضاعفة على السعر العالمي.
