قال سياسيون واقتصاديون أن مبادرة مليشيا الحوثي بخصوص مرتبات موظفي الدولة، التي اعلنت عنها مساء اليوم الاثنين، تعد استمرارا في الاستخفاف بعقول اليمنيين، وتكرارا لنفس المقترح الذي طرحوه بوقت سابق في محادثات عمان ورفضتها الحكومة اليمنية. وأكدوا ل"المشهد اليمني" أن الضغط الحكومي وبدء إجراءات تنفيذ خطة تعطيل ميناء الحديدة و قرار الحكومة إعادة العمل بآلية استيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن وآلية التوزيع لجميع محافظات الجمهورية، وحصرها عليها ، وتوقف برنامج الغذاء عن العمل بمناطق الحوثيين، هو ما دفعهم لإطلاق هذه المبادرة، التي تقضي بتوريد ايرادات موانئ الحديدة الى حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة. واشاروا الى ان قيادات مليشيا الحوثي تتخبط وتدور في حلقة مفرغة خصوصا بعد تسريبات استخباراتية بضوء أخضر لقوات الجيش اليمني بحسم المعركة في الحديدة ودحر المليشيا، وكذلك تحميل سفاح صنعاء للحوثيين، بعد القبض عليه، مسؤولية قتله لبناته الثلاث، بسبب قطع راتبه. وأبدوا استغرابهم من مبادرة الحوثيين المقدمة فيما هم مستمرون في تعميق الانقسام المصرفي ويحاربون السياسة النقدية للحكومة، ويحتفظون بالبنك المركزي بصنعاء، كبنك موازٍ خاص بهم، ما يتسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة تأخر الرواتب وتهاوي قيمة العملة المحلية. وتقدم المجلس السياسي الأعلى للانقلاب بصنعاء، بمبادرة من طرف واحد بخصوص مرتبات الموظفين، تتضمن بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص، بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين. وكانت تفاهمات استوكهولم في الملف الاقتصادي تضمنت بأن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين الى البنك المركزي اليمني لصالح صرف مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان.
