تزايد الجدل في الآونة الأخيرة حول محاولة أسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح من خلال العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العودة مجددا إلى السلطة ولكن هذه المرة من خلال بوابة عدن من خلال الإستفادة من دعم بعض الدول الاقليمية بعد سيطرتهم على الأرض وذلك بعد إتهام العميد طارق بالمشاركة في القتال إلى جانب قوات المجلس ألانتقالي للسيطرة على جميع المناطق الجنوبية بل أن آخرون ذهبوا أبعد من ذلك بأن دول إقليمية تنتظر الفرصة للدفع بالعميد احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق والذي يتواجد في دولة الإمارات للسلطة بعد التهيئة لذلك . ينفي العميد طارق مشاركة قواته إلى جانب المجلس الانتقالي في القتال ضد الشرعية وأصدرت القوات المشتركة بيان بذلك مؤكدة أن هدفها قتال المليشيا الحوثية ولن تنحرف عن هذا المسار وهو ماتنفيه بعض القوى الموالية للحكومة الشرعية بعد تأكيدها أكثر من مرة بمشاركة القوات الموالية لطارق في القتال بجانب الانتقالي كان آخرها المعارك الدائرة الآن في محافظة أبين تحت قيادة العميد خالد السنحاني الذراع الأيمن لطارق والذي يشارك في القتال بقوات عسكرية حديثة منها عربات النمر المدرعة والتي تم تحريكها من الساحل الغربي وخاصة من اللواء التاسع حراس جمهورية . وقبل الخوض في تفاصيل الجدل الدائر بين محاولة عودة أسرة عفاش إلى السلطة سنحاول في هذا التقرير الإجابة على السؤال الرئيسي لها وهو هل تطمح أسرة عفاش في العودة للسلطة ؟ وكذلك الإجابة على الأسئلة الفرعية والمتمثلة في : ماهي فرص إمكانية عودة أسرة عفاش للسلطة ؟ وهل سبب رفض قوات طارق وألانتقالي لاتفاقية الرياض يأتي خوفا من نزع اسلحتها والتي تحاول من خلالها العودة للسلطة أم أن الشرعية هي المتنصلة عن تنفيذ اتفاقية الرياض ؟ بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وللإجابة على هذه الأسئلة الشائكة سوف نقسم التحقيق إلى أكثر من محور في المحور الأول نتناول بداية وصول أسرة عفاش إلى السلطة وفي المحور الثاني مرحلة تقهقر أسرة عفاش وخروجها وفي الثالث والرابع محاولة إعادة ترتيب الأسرة أوراقها للعودة للسلطة وأسباب فشل الرئيس السابق صالح في ذلك . اولا : بداية وصول أسرة عفاش إلى الحكم حكمت أسرة ال عفاش اليمن لأكثر من ثلث قرن من الزمن بعد انتخاب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في منتصف عام 1978م رئيسا وقائدا عاما للقوات المسلحة في الجمهورية العربية اليمنية(من قبل مجلس الشعب) ثم أعيد انتخابه نهاية عام 1990م رئيسا لمجلس الرئاسة المكون من خمسة أشخاص ( من قبل مجلسي الشعب والشورى في الجمهورية العربية اليمنية - شمال اليمن - وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - شمال اليمن) تكريما لدوره في توحيد اليمن وتعيين علي سالم البيض نائبا له تكريما للدور نفسه بعد تمكنهما من طوي صحفة سوداء مليئة بالحروب بين شطري اليمن - جنوبا و شمالا - بل وعلى مستوى كل شطر وخاصة الجنوب المليء بالتناقضات والتي كان آخرها أحداث يناير 1986م . لقد منح الرئيس الراحل علي عبد الله صالح شرف طوي صفحة الصراع على السلطة في الشمال بعد دمج جميع الأطراف السياسية المتناحرة في الشمال في إطار حزب المؤتمر الشعبي العام في الجمهورية العربية اليمنية وحقن دماء اليمنيين جنوبا بعد قبول جميع اليمنيين بالتجربة الديمقراطية كأداة لتداول السلطة سلميا . لقد كانت هذه الحقبة البيضاء لآل عفاش في الحكم والتي شهدتها فيها اليمن فترة تطور اقتصادية مرافقة للتطور السياسي لكن حرب صيف 1994م اعادت اليمن إلى الصفحة السوداء المليئة بالحروب والصراعات الدموية وبعيدا عن الطرف المتسبب في الحرب - والتي يتهم فيها المؤيدين للرئيس صالح لنائبه البيض بإعلان الإنفصال بعد زيارته لواشنطن ثم إلى بعض الدول الخليجية التي كانت مؤيدة لإنفصال الجنوب بينما يتهم المؤيدين للبيض الرئيس صالح بإعلان الحرب بعد خطابه الشهير من ميدان السبعين وهجوم القوى العسكرية الموالية له على القوات العسكرية التابعة للبيض في عمران - لكنها لاتخلو من الصراع على السلطة . أنتصر الرئيس الراحل صالح في حرب صيف 1994م والتي أطلق عليها إعلاميا حرب الإنفصال ومكن صالح آل عفاش من أغلب المفاصل في السلطة وخاصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية لكنه في الوقت نفسه أستطاع الحفاظ على وحدة اليمن لكنه في الوقت نفسه أصاب التجربة الديمقراطية الوليدة في اليمن بمقتل والتي كانت تعد الأولى في جزيرة العرب . استطاعت أسرة عفاش من أحكام سيطرتها على الجمهورية اليمنية والاستفادة من الدعم الإقليمي من بعض الدول العربية وخاصة الجمهورية العراقية واستطاع حل خلافات الحدود مع الدول المجاورة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومع أرتيريا . استفادت أسرة عفاش بعد إغلاقها ملف الحدود من الاستفادة من دعم الدول المجاورة لترسيخ حكمهم في اليمن لكن ذلك لم يعفي صالح وأسرته من تهمة التنازل عن أراضي يمنية وعدم القدرة على الدفاع عنها والتي وجهت إليه من قبل معارضيه لكنه صالح في الأخير خرج كمنتصر . اصبحت أسرة عفاش حالها حال الأسر الملكية لكن في ظل نظام جمهوري وهو ماجعل القادة العسكريين والشخصيات الإجتماعية ورجال الدولة والمثقفين والإعلاميين يحاولوا التقرب من أسرة عفاش لمنحهم المناصب والتي كان يغلب عليها القرب من الأسرة على الكفائه والتي منحها صالح وأسرته لمن رأت فيه أنه وقف معها في ترسيخ حكمهم . اقنع أصحاب المصالح من المثقفين الانتهازيين وغيرهم من رجال الدولة أسرة عفاش باحقيتهم في الحكم بل واقنعوا غالبية اليمنيين بذلك حتى بدأ عفاش الأب في التفكير في الترتيب لنقل السلطة لابنه الأكبر وخاصة بعد نجاح حافظ الأسد في نقل السلطة إلى بشار في الجمهورية السورية والتي مازال فيها لكن صالح فشل في تحقيق ذلك . ثانيا : بداية تقهقر أسرة عفاش استطاعت انتفاضة الربيع العربي والتي انطلقت عام 2011م من إعادة الذاكرة لأسرة ال عفاش بأنه في نظام جمهوري وخرجت غالبية القوى السياسية والإجتماعية والدينية ضد الأسرة بل ان المؤسسة العسكرية انقسمت بين مؤيدة ومعارضة للرئيس السابق علي عبد الله صالح . أعلن الجنرال علي محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرع قائد المنطقة الشمالية الشرقية في 21 مارس 2011م على قناة الجزيرة الإخبارية تأييده لثورة الشباب السلمية وتعهد بحمايته المتظاهرين السلميين بعد ثلاثة ايام من تعرضهم لمذبحة أطلق عليها إعلاميا جمعة الكرامة وهو ما جعل الرئيس صالح يرجع الجريمة للمعارضة وفي خطاب آخر اتهم صالح الساكنين في المناطق المجاورة بالقيام بذلك بعد مضايقة المتظاهرين لهم لكن المعارضة اتهمت صالح بالقيام بهذه الجريمة لترهيب المتظاهرين . اندلعت المواجهات المسلحة بين القوات الموالية لصالح والمعارضين له شمال صنعاء في بيت دهره والصمع وتم الهجوم على معسكرات الحرس الجمهوري وتم اغتيال العميد الركن الكليبي قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري التابع لصالح في منطقة أرحب . شبه الرئيس صالح خروج أركان النظام عليه من السياسيين والمثقفين والدبلوماسيين " بتساقط أوراق التوت " لكنه وصف خروج القوى العسكرية عليه " بالطعن في الخاصرة " لقد أدرك صالح مبكرا ان نظامه يتهاوى وخاصة بعد إعلان الجنرال محسن الخروج عليه لكن الرأي العام لم يصدق ما حدث وكانت أغلبية الجماهير تعتقد أن ما حدث مجرد تبادل أوراق . نشرت قوات الفرقة الأولى مدرع التابعة للجنرال الأحمر قوات عسكرية لحماية المتظاهرين في ميدان التغيير لتشكل ضربة موجعة للرئيس صالح ونظامة لا سيما بعد سيل الانضمامات الكثيرة للثورة من القادة العسكريين المختلفين والتي تلى هذا الانضمام وعدد كبير من السفراء والقيادات في حزب المؤتمر . أعلن الرئيس صالح حالة الطوارئ ليلة الهجوم على المتظاهرين وبعد خمسة أيام في تاريخ 23 مارس 2011 وافق مجلس النواب على حالة الطوارئ، التي أتاحت الرقابة على الإعلام ومنعت التظاهر وأعطت قوات الأمن سلطات موسعة بتوقيف واحتجاز المشتبهين دون عملية قضائية . استمر الرئيس صالح في التمسك بالسلطة وظل يتهرب من التوقيع على المبادرة الخليجية خلال أبريل 2011م ، بعد توسط مجلس التعاون الخليجي بصياغة مقترحات عديدة لانتقال السلطة لكن الرئيس صالح تعرض في اول جمعة رجب للتفجير في جامع الرئاسة الشهر نفسه ، وأشار صالح انه سيقبل الخطة وسيغادر السلطة بعد شهر من توقيع الإتفاقية التي نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الإنتخابات . اشترط صالح قبل التوقيع على المبادرة الخليجية الحصانة له ولأسرته وكبار رجال الدولة من أي ملحقات قانونية وفي 21 فبراير 2012، وافق مجلس النواب اليمني على منح قانون الحصانة . لم يستسلم الرئيس صالح رغم كل ما تعرض له لذلك إجراء عدة تعديلات على المبادرة الخليجية حتى وصلت إلى النسخة السادسة والتي احتفظ فيها صالح له الحق في البقاء في السلطة من خلال رئاسة الحزب الحاكم في البلاد . كما قام بتأسيس قناة اليمن اليوم ،بناء على نصيحة مستشاريه لمواجهة انتفاضة الربيع العربي والتي اشعلتها وسائل الإعلام وبثت من العاصمة صنعاء، وتتبع حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس صالح، وبدأت بثها في الأول من شهر يناير 2012. عقدت الإنتخابات في 21 فبراير 2012. شارك فيها 65 % من الناخبين ، وفاز هادي بنسبة 99.8% ،و أدى اليمين الدستورية في 25 فبراير 2012 ، وانتهى حكم صالح عن السلطة رسمياً ، الذي حكم البلاد لمدة 33 سنه لكن تأثيره ونفوذه استمر في الدولة العميقة . وفي 27 أبريل 2013 أمرت محكمة غرب الأمانة في العاصمة صنعاء بالتحقيق مع علي عبد الله صالح و 11 من كبار المسؤولين السابقين بمن فيهم ابني أخيه يحيى وطارق صالح ووصفت هيومن رايتس ووتش الحكم بانه يمثل خطوة في اتجاه العدالة وبعد أمر المحكمة بيوم واحد، أمر النائب العام علي الأعوش أيضاً بالتحقيق مع صالح وابنه أحمد، الذي كان قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ، فيما يتعلق بقصف منزل يخص قبيلة الأحمر في مايو 2011. وفي الجزء الثاني من التحقيق سوف نتطرق إلى جهود أسرة الرئيس السابق صالح في محاولة البقاء في السلطة وخاصة بعد اغتيال المليشيا للرئيس الراحل صالح نهاية عام 2017م من قبل المليشيا الحوثية .
