أعتمدت شركة النفط التابعة للحوثيين ألية الترقيم على زجاج السيارات في محطة المرأة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت حكم الحوثيين، بعد العديد من الشكاوي والمشاكل التي حدثت بسبب كروت الترقيم التي كانت تستخدم سابقاً. وأكدت مصادر محليه متواجده الآن ضمن سرب النساء الخاص بالمحطة، أن اللجنة الخاصة بشركة النفط تمر بشكل دوري على الطابور للتأكد من أوراق الملكية والترقيم على السيارة، لإخراج السيارات المخالفات والكتابه عليها مخالفة حتى لا تتمكن من دخول المحطة . لوّحت مليشيا الحوثي ب"إبادة جماعية" للسكان، من خلال اعتزامها شل جميع الخدمات بما فيها المستشفيات ووسائل النقل والاتصالات، وذلك في إطار سعي المليشيات للمتاجرة الإنسانية بمعاناة السكان في مناطق سيطرتها. في سياق متصل، ألزمت المليشيات الحوثية شركة النفط الخاضعة لها، بتخصيص أغلب المخزون النفطي من الوقود لسيارات وآليات القتال ولقادتها ومشرفيها. وفيما شهدت الفترة الماضية تفاقمًا في أزمة المشتقات النفطية الخانقة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، فقد اعترف وزير النفط في حكومة المليشيات "غير المعترف بها" أحمد عبدالله دارس، بافتعال أزمة المشتقات النفطية، ورفض إجراءات الحد منها. شوهدت على مدار الأيام الماضية، بكثرة طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود، وسط اتهامات للحوثيين بإخفاء المشتقات النفطية، حيث كشف مصدر بشركة النفط بصنعاء ل"المشهد العربي"، أنّ الشركة التي تديرها قيادات حوثية ترفض إنزال كميات كبيرة إلى السوق، وتكتفي بكميات محدودة في بعض محطات الوقود، رغم وجود كميات كبيرة تغطي حاجة المواطنين. ورغم وصول أربع سفن تحمل مشتقات نفطية وصلت خلال الأيام الماضية إلى ميناء الحديدة، وأن هناك سفنًا أخرى في الطريق إلى ميناء الحديدة، إلا أنّ المليشيات الحوثية تسعى لاستمرار أزمة المشتقات النفطية والمزايدة الإنسانية والإعلامية, بهدف التنصل من الآلية الأممية الحالية التي تقر تحصيل الجمارك الخاصة بالمشتقات النفطية، وتوريدها إلى بند المرتبات في فرع البنك المركزي في الحديدة، وكذلك رفع القيود التي تمكنها من الحصول على النفط الإيراني المجاني.