دخلت المشاورات التي ترعاها السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مرحلة جديدة من التعقيدات، مع اتساع رقعة المكونات التي ستشارك الانفصاليين حصة المحافظات الجنوبية من حكومة الشراكة المرتقبة. وقال مصدر حكومي، إن الانتقالي انقلب على اتفاقات الأيام الماضية، ووضع تعقيدات جديدة في طريق المشاورات الجارية مع الشرعية في العاصمة السعودية الرياض. وأضاف المصدر الحكومي الذي لم تسميه ال"العربي الجديد"، أن ممثلي الانتقالي في مشاورات الرياض يريدون إعادة النقاش من جديد حول الاتفاق الذي كانوا سيحصلون بموجبه على 4 حقائب من إجمالي 12 للمحافظات الجنوبية في حكومة الشراكة التي نص عليها اتفاق الرياض. وبحسب المصدر فإن الانتقالي يسعى للظفر بحقائب إضافية، سواء كانت خالصة له بالكامل، أو بالتحالف مع مكونات سياسية مثل الحزب الاشتراكي اليمني، أو بفرض حقيبة تخص الساحل الغربي وقوات طارق صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، والمرابطة في مدينة المخا، على البحر الأحمر. يأتي ذلك بعد أسابيع من استئناف المفاوضات بين الشرعية والانتقالي في الرياض، وتحقيق تفاهمات أثمرت عن قبول المجلس الانتقالي الجنوبي بخفض سقف مطالبه من التمثيل الكامل لحقائب المحافظات الجنوبية إلى 4 حقائب فقط، فيما لا يزال الجدل حول هوية المكونات التي ستوكل لها باقي الحقائب.