أعلن الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق عضوية جمهورية مالي بعد انقلاب عسكري على السلطة واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وأضافت الاتحاد أن التعليق سيستمر حتى استعادة النظام الدستوري، وطالبت بالإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ومسؤولين كبار آخرين. وأعلن الجيش الذي قام بتمرد في مالي أمس، عن تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب، وفرض حظر التجوال ليلا، وإغلاق الحدود مع دول الجوار حتى إشعار آخر. وقال إسماعيل فاغ، المتحدث باسم الثوار، على قناة ORTMI التلفزيونية "نحن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا الالتزام تجاه الشعب والتاريخ وضمان استمرار الدولة". ودعا المتمردون إلى تحول سياسي يفضي إلى انتخابات، وأكدوا التزامهم بجميع الاتفاقيات الدولية، كما قرروا إغلاق جميع الحدود في مالي حتى إشعار آخر. وبدأ التمرد في مالي يوم أمس الثلاثاء، في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، ثم أعلن المتمردون اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته، وكذلك حل البرلمان والحكومة.
