أصدر محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، اليوم الأربعاء، قرار بتشكيل لجنة للرقابة والتفتيش في المحافظة بصلاحيات واسعة، في إجراء نادر، قد يفسر على انه استباق يقطع الطريق أمام خطة ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، نشر لجان رقابية محلية في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، بعد إعلانه التخلي عن ما سمي "الادارة الذاتية" بموجب الآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وتضمن قرار المحافظ؛ أطلع عليه " المشهد اليمني "، بتشكيل اللجنة الرقابية من سبعة أشخاص برئاسة المحامي نجيب سعيد خنبش، للقيام "بجمع المعلومات والتحري عن المخالفات القانونية في المكاتب والسلطات المحلية في المديريات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات الحكومية والجمعيات والاتحادات". و نص القرار على الزام جميع المكاتب والسلطات المحلية، بتمكين اللجنة من القيام بمهامها، بحيث "يحق لها القيام بالنزول المباشر والمفاجئ إلى أي من المؤسسات والتفتيش على سير العمل فيها أو التحري أو جمع المعلومات في أي واقعة معروضة أمامها". كما يحق للجنة "استدعاء أي موظف أو من في حكمة أو أي شخص أو ممثلاً قانونياً لأي مؤسسة أو شركة عامة أو مختلطة لسماع أقوالهم فيما هو معروض عليها، سواء كان بالتحري أو جمع المعلومات، وبشأن أي مسألة أو واقعة تقوم اللجنة بالتحري أو جمع المعلومات عنها". وكانت ما تسمى اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي، أعلنت وقف نشاطها الاشرافي على مؤسسات الدولة، "التزاما بتوجيهات رئاسة المجلس بالتخلي عن الادارة الذاتية" بعد آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وقالت اللجنة انها ستستبدل نشاطها الاشرافي على المؤسسات والمصالح، "بتشكيل اللجان التخصصية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية مستقبلا وتحويل مهمة اللجنة الاقتصادية إلى هيئة استشارية، لتقديم الرؤى وصياغة الافكار والسياسات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتنموية والخدمية لرئيس المجلس وهيئة رئاسته".